هل يُحاكم بلير على دوره في غزو العراق؟

كتب - محمد جبريل ووكالات:
في 2003 زعم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007، لشعبه أن العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل، وبناء على زعمه شاركت بريطانيا في الحرب على العراق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة جورج بوش الابن.
وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
واُتهم بلير بأنه وعد بوش سرًا بدعم الحرب قبل أن يحصل على موافقة البرلمان البريطاني على قرار الحرب، كما اُتهم
بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يثبت حتى الآن.
ويعرض "تقرير شيلكوت" اليوم الأربعاء في جلسة بقاعة للمؤتمرات في لندن بدعوة من ائتلاف "أوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور).
وتصدر لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق عام 2003 اليوم الأربعاء التقرير الذي طال انتظار صدوره ل 7 سنوات.
وأفضى عمل "لجنة شيلكوت" التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت إلى تقرير طويل من 2,6 مليون كلمة حول الظروف التي أحاطت بدخول بريطانيا الحرب في العراق، ويركز التقرير على الأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب.
وكان من المقرر أن تقدم "لجنة شيلكوت" البريطانية التي سميت على اسم رئيسها جون شيلكوت، استنتاجاتها خلال مهلة عام واحد، لكن العمل على إعداد هذا التقرير استمر طويلا، وبلغت كلفته 10 ملايين جنيه إسترليني.
واستمعت "لجنة شيلكوت" أثناء التحقيق إلى 120 شاهدًا بينهم توني بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفًا له.
ويتضمن التقرير 29 رسالة شطبت منها أجزاء، أرسلها توني بلير إلى جورج بوش مع اقتراب غزو العراق، ومعلومات عن محادثات بين الرجلين، وكذلك بين غوردون براون وباراك أوباما اللذين شغلا منصبي رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي خلفا لهما.
وكانت الخلافات الدبلوماسية حول ما يمكن ولا يمكن نشره للجمهور أحد أسباب التأخير في صدور التقرير.
وتم تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة ضد مدنيين من قبل بلير ووزرائه.
وأكدت المحكمة أنها ستدرس تقرير شيلكوت لكنها قالت إنها لا تستطيع النظر في شرعية الحرب ولا يمكنها التحرك إلا إذا رفض القضاء البريطاني القيام بذلك بعد التقرير.
وفي 2015 أكد بلير لشبكة "سي إن إن" اعتذاره لأن "المعلومات التي قدمتها كانت خاطئة"، لكنه قال إنه "من الصعب الاعتذار على إسقاط صدام حسين.
وطالب أقرباء وعائلات الجنود البريطانيين ال179 الذين قتلوا في العراق، بنشر هذا التقرير منذ سنوات وسط انتقادات لتنظيم وإدارة وتجهيز القوات.
ويسعى عدد من النواب، أبرزهم أليكس سالموند من الحزب الوطني الأسكتلندي لإطلاق إجراءات إقالة قد تكون نتيجتها تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء السابق.
وقال مكتب ماك كيو وشركائه وهو وكيل القانوني لعائلات 29 جنديا قتلوا في العراق، إن التقرير "يمكن أن يشكل أساسا من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام".
وعبّر بلير مرارا عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يأسف للإطاحة بصدام حسين.
وتجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل توني بلير، في العاصمة البريطانية لندن، حاملين لافتة كبيرة كتب عليها "يجب محاكمة بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة "شيلكوت" لا تهدف إلى تحديد ما إذا كان غزو العراق قانونيا أم لا.