سادت حالةٌ من الغموض عن مستقبل اللجنة العليا للانتخابات، عقب خروج خمسة أعضاء من تشكيل اللجنة إلى المعاش، أبرزهم المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، في الوقت الذي تأخَّر فيه إقرار قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي ستحل محل اللجنة العليا. من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، إنَّ "العليا للانتخابات" مستمرةٌ في عملها لحين صدور قرار بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لتباشر عملها الذي سيبدأ بالإشراف على انتخابات المحليات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، حسبما أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، دونما أن يحدِّد موعد إجراء الانتخابات. وأضاف، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أنَّ المستشار سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة هو الرئيس الجديد ل"اللجنة العليا" خلفًا للمستشار أيمن عباس وذلك عقب صدور قرار من رئيس الجمهورية بتصعيد الاحتياطيين لكي يحلوا محل الأعضاء الذين خرجوا للمعاش. في غضون ذلك، كشفت مصادر قضائية أسماء الأعضاء الاحتياطيين الذين سوف يحلون مكان الأعضاء الذين خرجوا للمعاش، وهم المستشار عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين عن محكمة الاستئناف.