الغموض يحيط بمستقبل العليا للانتخابات

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة مجهودا كبيرا لإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت مصادر قضائية لالأهرام المسائي استمرار اللجنة العليا للانتخابات في عملها لحين صدور قرار تشكيل الهيئة لتباشر عملها الذي سيبدأ بالإشراف علي انتخابات المحليات المقررة قبل نهاية العام الحالي.
وسادت حالة من الغموض حول مستقبل اللجنة العليا للانتخابات خلال الساعات القليلة الماضية بسبب بلوغ5 أعضاء سن المعاش في30 يونيو الجاري ومنهم المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات كما سيغادر اللجنة لبلوغ سن المعاش المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا وثلاثة أعضاء آخرون وسط أنباء عن تأخر تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات; بسبب إجراءات اعتماد القانون وتشكيل اللجنة.
وأكد المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا للانتخابات عضو مجلس القضاء الأعلي أن اللجنة مستمرة في أداء عملها لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات موضحا أن المستشار سري الجمل رئيس محكمة الإسكندرية الحالي هو الرئيس الجديد للجنة العليا للانتخابات خلفا للقاضي أيمن عباس موضحا أنه طبقا للقانون سيتم تصعيد الاحتياطيين وتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
وأوضح الشوربجي لالأهرام المسائي أن المستشار عبدالجواد هاشم فراج نائب رئيس محكمة النقض سيتم تصعيده لعضوية اللجنة العليا ممثلا عن محكمة النقض وكذلك المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار محمد زكي موسي, نائب رئيس مجلس الدولة, باعتبارهما ممثلين عن مجلس الدولة بالإضافة إلي عضوين عن محكمة الاستئناف ليكتمل التشكيل الجديد للجنة العليا والتي تباشر العمل لحين تشكيل الهيئة الوطنية.