أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بداية من يوم 15 يوليو 2015، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلي اثنين من نواب محكمة النقض، كأعضاء أصليين، هما المستشار مصطفي جمال الدين، والمستشار محمد عادل الشوربجي، بالإضافة إلى نائبين احتياطيين، هما المستشار عبدالجواد هاشم فراج، والمستشار أنسي علي عبدالله عمارة. ضمت عضوية اللجنة، المستشار محمد إبراهيم قشطه، والمستشار مجدي العجاتي، نائبي رئيس مجلس الدولة، كأعضاء أصليين، والمستشار محمود رسلان، والمستشار محمد زكي موسي، نائبي رئيس مجلس الدولة، كأعضاء احتياطيين. كما شمل القرار، تعيين سري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، كأعضاء أصليين، والمستشار إبراهيم عبدالملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشه نصر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، كأعضاء احتياطيين. كان 5 أعضاء باللجنة، أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش القانونية بالقضاء،70 عامًا، بينما تم ترقيه آخر؛ ليتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، ليحل محله المستشار عادل الشوربجي.