تأجيل محاكمة مرسي و24 متهما بإهانة القضاء ل 22 سبتمبر لسماع المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، بقضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، إلى جلسة 22 سبتمبر لاستكمال سماع مرافعات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر، بحضور باسم الروبي ممثل النيابه العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل، بعدما تبين عدم اتخاذ الدفاع إجراءات الرد تنفيذًا لطلب محامى الإعلامي "عبد الرحمن يوسف"، والذى اعترض على منع موكله من السفر، دون سواه من باقى المتهمين، رغم تماثل مركزه القانوني يؤكد أن المحكمة كونت عقيدة مسبقة ضد المتهم، وبناء عليه طلب المحامى رد المحكمة، لكنه لم يفعل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونيةالمختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005