استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رؤساء الهيئات البرلمانية، لبحث عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري، وخطط الحكومة للتعامل معها، بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والمالية. وأكد "إسماعيل"، جهود الحكومة في تنظيم عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، لافتًا بأنها عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون، لاستيعاب 4.9 مليون طن قمح، هذا العام، فضلا عن إنشاء صوامع جديدة، علاوة على الاستجابة لمطالب زيادة الدعم المقدم إلى 420 جنيهًا لأردب القمح. وصرح السفير حسام القاويش، الناطق باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تناول قضية تسريبات بعض امتحانات الثانوية العامة، حيث نوه إلى أن تلك الظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، وأن الحكومة عملت على المصارحة بشأنها، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين بها، حيث تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا. وشدد رئيس الوزراء، على أن قرار إلغاء بعض الامتحانات وتأجيلها؛ للحفاظ على قيم المجتمع، ومنع الغش بين الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، حيث يجري الآن إعادة طبع أوراق الأسئلة في إحدى الجهات السيادية، موضحًا أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات، تعتمد على التكنولوجيا وتأمين الأسئلة طبقا للمعايير العالمية، فضلا عن تطوير أساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، وأنه قد تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن. وأضاف "القاويش"، أنه فيما يتعلق بمشروع الموازنة التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب، فقد أشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الموازنة المقترحة "انتقالية"، جاءت في توقيت تواجه فيه البلد ظروفًا استثنائية، مؤكدًا أن الحكومة تراجع حاليًا بطاقات التموين وتنقيتها من غير المستحقين، وإضافة المستحقين من محدودي الدخل، كما تواصل تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، فضلا عن المضي في استصدار قانون التأمين الصحي الذي يصب في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك خطة حكومية؛ للقضاء على العشوائيات وزيادة وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلاً عن مشروعات أخرى في مجالات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، مشددًا على حرص الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات. من جانبهم، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.