إسماعيل يوجه "الاقتصادية" بمتابعة "القيمة المضافة" المُحال للبرلمان

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعا اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط، والتموين، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والاستثمار.
وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلي، ومعالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، مواجهة عمليات التهرب الجمركي، لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعي الصادرات والتصنيع المحلي.
كما وجه إسماعيل، بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التي يقوم عليها حساب نسب التضخم في السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وأشار القاويش، إلى أن إسماعيل، أكد أهمية المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزي لتعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، والتي منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياحة.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي، قدم تقريرا شاملا عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، موضحا أن تلك المبادرات تتضمن أيضا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر "مثل القمح".