رئيس الوزراء : آلية جديدة لمنظومة الامتحانات تعتمد على التكنولوجيا وتأمين الاسئلة طبقا للمعايير العالمية

استقبل اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري وخطط الحكومة للتعامل معها، وحضر اللقاء وزراء التخطيط، والتموين، والمالية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على جهود الحكومة في تنظيم عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، موضحا انها عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون، تم من خلالها استيعاب كل كميات القمح الموردة والبالغة 4.9 مليون طن هذا العام، فضلا عن قيامها بانشاء صوامع جديدة، كما استجابت لمطالب زيادة الدعم المقدم الى 420 جنيها لاردب القمح، كما تُجري حاليا عمليات للجرد تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين للتأكد من أن الكميات الموردة هي المسجلة والتي يتم عليها المحاسبة، منوها الى أن الحكومة حريصة على انفاذ القانون، وأن أية مخالفة في التوريد يتم التعامل معها بحسم من خلال الاجراءات القانونية، ومشددا في ذات الوقت على أهمية مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في تلك الرقابة
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء تناول أيضا خلال اللقاء قضية تسريبات بعض امتحانات الثانوية العامة، حيث نوه الى ان تلك الظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، وأن الحكومة عملت على المصارحة بشأنها، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين بها، حيث تم تحويلهم الى محكمة أمن الدولة العليا.
كما أكد رئيس الوزراء أن قرار الغاء بعض الامتحانات وتأجيلها جاء من أجل الحفاظ على قيم المجتمع ومنع الغش بين الطلاب الى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بينهم، حيث يجري الان اعادة طبع أوراق الاسئلة في احدى الجهات السيادية، موضحا ان الحكومة ت عمل جاهدة على ايجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات تعتمد على التكنولوجيا وتامين الاسئلة طبقا للمعايير العالمية، فضلا عن تطوير اساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، وأنه قد تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وأضاف القاويش أنه فيما يتعلق بمشروع الموازنة التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب فقد أشار المهندس شريف اسماعيل الى ان الموازنة المقترحة هي موازنة انتقالية جاءت في توقيت تواجه فيه البلد ظروفا استثنائية، موضحا ان تقرير لجنة الخطة والموازنة جاء وافيا الى حد كبير، منوها الى انه فيما يتعلق بموضوع الدعم، فان الحكومة تقوم حاليا بمراجعة بطاقات التموين وتنقيتها من غير المستحقين، وإضافة المستحقين من محدودي الدخل، كما تواصل تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، فضلا عن المضي في استصدار قانون التأمين الصحي الذي يصب في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك خطة حكومية للقضاء على العشوائيات وزيادة وحدات الاسكان الاجتماعي، كما يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عن مشروعات أخرى في مجالات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، مشددا على حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها، وفي المقابل أكد رئيس الوزراء على حرصه القيام بدراسة المقترحات التي تقدموا بها للنظر في تنفيذها في حدود الامكانات المتاحة بالدولة، كما تم الاتفاق على اللقاء بصفة دورية كل شهر لمواصلة التباحث حول القضايا التي تهم المواطن، وبحث سبل التعامل معها وتنفيذ تطلعاته.