وجَّه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل وزارية؛ لبحث ومراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يساهم في الإسراع في إتمام التعديلات الخاصة لوضعه في صورته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستصداره. وقال بيانٌ صادرٌ عن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إنَّ مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال والمكتسبات الخاصة بهم، وتضم مجموعة العمل وزراء الإنتاج الحربي، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة "مقرر اللجنة". وينص مشروع القانون على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على أن تجرى أول انتخابات نقابية خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.