أعلنت النقابات العمالية الفرنسية اليوم الأربعاء، حصولها على تصريح من السلطات الفرنسية لتنظيم مظاهرة الخميس في باريس ضد إصلاح قانون العمل. وكانت السلطات الفرنسية، أعلنت في وقت سابق عن منع تلك المظاهرة قبل أن يلتقي قادة النقابات العمالية بوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف. وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في بيان مشترك باسم النقابات السبع المعارضة لقانون العمل: إنه "انتصار للديموقراطية"، داعيًا الموظفين إلى التظاهر بكثافة. وكانت السلطات، منعت الأربعاء، مظاهرة احتجاجية دعت إليها نقابات تعارض تعديل قانون العمل في باريس الخميس، وذلك خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في مظاهرات سابقة. وقال قائد الشرطة في بيان :"لا خيار آخر سوى منع تنظيم المظاهرة". وردًا على القرار، طلب رئيسا نقابتي القوة العمالية (إف أو) والكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) جان كلود مايي وفيليب مارتينيز مقابلة وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور. وقال كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين "المتمردين" في البرلمان الذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام، لقناة "آي-تيلي" التلفزيونية: إن "منع المظاهرة خطأ تاريخي". وأضاف "اعتبر وأنا أزن كلمتي فعلًا، أنه خطأ تاريخي، إنها المرة الأولى منذ 1958 التي تمنع فيها مظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى".