منعت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاج دعت إليها نقابات تعارض تعديل قانون العمل في باريس، الخميس الماضي، خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في تظاهرات سابقة. ويعد ذلك هو القرار الأول بمنع تظاهرة نقايبة منذ عقود في فرنسا، وجاء بعد رفض 7 نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن ضبطها أسهل. وقال قائد الشرطة في بيان، "لا خيار آخر سوى منع تنظيم التظاهرة"، وردا على القرار، طلب رئيسا نقابتي القوة العمالية "إف.أو" والكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" جان كلود مايي، وفيليب مارتينيز، مقابلة وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور. وقال كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين "المتمردين" في البرلمان الذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام، لقناة "آي-تيلي" التليفزيونية، إن منع التظاهرة "خطأ تاريخي". وأضاف "اعتبر وأنا أزن كلمتي فعلًا، أنه خطأ تاريخي، إنها المرة الأولى منذ 1958، التي تمنع فيها تظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى". وقبيل إعلان حظر التظاهرة، حمل رئيس نقابة القوة العمالية بشكل واضح، رئيس الحكومة مانويل فالس، مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبرا أن منع التظاهرة يعني أن "فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديمقراطية". وأكد لإذاعة "مونتي كارلو"، أن فالس "متصلب إلى حد كبير ولا يريد إجراء نقاش" حول النص ولا مسار التظاهرة، وأدان "التصعيد الاستبدادي غير المعقول". وتنظم النقابات منذ أكثر من 3 أشهر تحركات احتجاجية على مشروع الحكومة لإصلاح قانون العمل، الذي ينص على ساعات عمل إضافية وتحديد سقف تعويضات الصرف التعسفي وإفساح المجال أمام احتمالات تسريح موظفين لأسباب اقتصادية. وتخلل عدد من التظاهرات السابقة أعمال عنف تسببت بسقوط عدد من الجرحى وبتوقيفات. وتثير مسألة حظر التظاهرة منذ أيام ردود فعل غاضبة بين الطبقة السياسية وشرائح في المجتمع الفرنسي، ووقع أكثر من 130 ألف شخص، أمس الثلاثاء، عريضة على الإنترنت بعنوان "لن احترم منع التظاهر". وأثار حظر التظاهرة تحفظات لدى المعارضة اليمينية أيضًا.
