سياسيون يطالبون بالإفراج عن «معتقلي الأرض».. ويؤكدون: العلاقات بين البلدين تاريخية

طالبت القوى السياسية والحزبية بالإفراج الفوري عن جموع المحبوسين في قضية الأرض على خلفية تظاهرات "تيران وصنافير"، وذلك عقب صدور حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين المصري والسعودي، وما يترتب عليه من استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
"حكم تاريخي والعلاقات بين البلدين مصيرية وأكبر من أن تكون قضية جزيرتين".. هذا ما أكدت عليه سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية السابق التي ذكرت أن الرأي النهائي الذي استندت إليه هيئة المحكمة في حكمها اليوم يرجع إلى الخرائط والوثائق التاريخية المؤكدة الدالة على حقيقة وضع الجزيرتين التابعتين للسيادة المصرية منذ مئات السنين.
وأضافت فؤاد في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن العلاقات التاريخية بين البلدين مصيرية وترتبط بالماضي والحاضر والمستقبل والتهديدات وأمن البلدين قضية واحدة، موضحة أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تقبل لمصر أن تتنازل عن جزء من أرضها، وكذلك الموقف المصري الذي لا يقبل أن يأخذ ما ليس له، حيث إن الاحترام والتقدير متبادل بين البلدين.
وأكدت مستشار رئيس الجمهورية السابق أن التعبير عن الرأي في الإطار القانوني حق لا خلاف عليه، ولا يمكن أن ترفضه دولة 30 يونيو، قائلة: "أتمنى أنها لا تكون قضية اشتباك بين الدولة وأبنائها".
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن "هذا الحكم التاريخي ليس انتصارًا لأحد ضد الآخر، إنما انتصار للحق، وعلى الجميع أن يقبل الحق بشأن استعادة الجزيرتين، وكذلك على النظام الحاكم أن يعترف بالواقع الرافض للتفريط في الأرض المصرية، وأن يؤمن بالشفافية ويعزز فكرة المشاركة، ويفرج فورًا عن الشباب المصري المحبوس على خلفية قضية الأرض احتجاجًا على التنازل عن تيران وصنافير للسعودية".
وحول اتخاذ هيئة قضايا الدولة إجراءات الطعن على الحكم القضائي الصادر اليوم، أوضح إسحاق أنهم ينتظرون تداعيات الحدث، ولكن المؤكد أن هؤلاء الشباب المحبوسين على ذمة قضية الجزيرتين كانوا على حق في التظاهر والخروج ضد التفريط في الأرض المصرية.