قال النائب سمير غطاس، إن حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ليس ملزمًا للدولة حيال الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة. وأضاف غطاس، فى تصريحات خاصة، أن الحكم الصادر لن يمنع حق مجلس النواب من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، إعمالًا للدستور والذي نص صراحة في مواد له على أنه حيال قيام الدولة بتوقيع اتفاقية تخص السيادة المصرية فأنه يتعين فى هذه الحالة الرجوع للبرلمان. وأشار غطاس، أن الحكم الصادر من الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية سيخدم الموقف من الناحية السياسية، حيث سيزيد من أصوات الرافضين للاتفاقية، الأمر الذي يستوجب على الجانبين السعودي والمصرى التراجع عن الاتفاقية حفاظًا على مستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض.