أثار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول خلال الأسابيع القادمة، حالة من الجدل بين شركات الاتصالات الأربعة في السوق حول تكاليف التراخيص الجديدة، ويقف المواطن الذي سيتقلى الخدمة دون معرفة الفائدة التي ستعود عليه حال استخدامها. وتعد مصر واحدة من ضمن 6 دول على مستوى العالم لا تزال لم تطرح خدمات الجيل الرابع، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة منها، تأخر التراخيص لشركات المحمول، إضافة إلى أن خدمات الجيل الثالث لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل التي تؤهل لدخول جيل جديد من المحمول، فضلا عن أن عدد أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بالجيل الرابع في مصر، لم يتجاوز انتشارها 5 % من إجمالي الهواتف الذكية. الفائدة على المواطن ويقدم الجيل الرابع من المحمول خدمات الإنترنت بشكل فائق السرعة للمستخدمين، بسرعات تصل إلى 10 أضعاف سرعة الجيل الثالث "3G"، حيث تصل سرعات الانترنت المحمول على الجيل الرابع 100 ميجا / بت في الثانية، وتقتصر الفائدة من الجيل الرابع على سرعات أعلى للإنترنت دون أي علاقة بالخدمات الصوتية. ويبلغ إجمالي عدد خطوط الهواتف المحمولة في العالم نحو 7.3 مليار خط - يزيد بمقدار ضئيل عن عدد سكان العالم - ويبلغ عدد مستخدمي نظام الجيل الثالث حوالي 49% من إجمالي عدد مشتركي خطوط الهاتف المحمول، حيث يبلغ عددهم 3.6 مليار خط، أما خطوط الجيل الثالث المعدل HSPA فيبلغ 30% وعدد خطوطه 2.2 مليار خط، بينما يبلغ عدد خطوط مستخدمي شبكة الجيل الرابع تقريبا مليار خط بنسبة 14.55%. وحول كيفية استخدام خدمات الجيل الرابع فور إتاحتها، نجد أن الهواتف المزودة بتقنية الجيل الرابع ستتعامل "أوتوماتيكيًا" معها دون تدخل من المستخدم إلا في حالة رغبته بعدم استخدام الإنترنت على الهاتف، وذلك فقط في المناطق التي يتم تغطيتها بهذه التكنولوجيا (هذا بالطبع إذا كان جهاز الموبايل الذي تستخدمه من النوع الحديث، يستطيع التعامل مع 4G). 22 مليار جنيه عائدات للدولة وحصلت "التحرير" على قيمة التراخيص التي ستسددها شركات المحمول، بواقع 3.5 مليار جنيه مقابل الحصول على رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر.
فيما تسدد الشركة المصرية للاتصالات - الوافد الجديد على خدمات المحمول - نحو 7 مليارات جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع الذي ستقدمه للمصريين لتكون بذلك لديها الحق في تقديم خدمات التليفون الأرضي والإنترنت الثابت والمحمول، مقابل إتاحة الفرصة أمام شركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الثابت (الأرضي). وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - أن الدولة تهدف للحصول على جزء من قيمة التراخيص الجديدة بالدولار؛ لتعويض عجز العملة الاجنبية، الأمر الذي اعترضت عليه شركات المحمول؛ لعدم امتلاكها أرصدة دولارية، لتصبح 50 % فقط من قيمة التراخيص تسدد بالدولار، وال50 % المتبقية بالعملة المحلية. ومن المقرر أن تسدد شركتي فودافون وأورانج مبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل تراخيص الحصول على بوابات دولية التي تمتلكها حتى الآن شركتي اتصالات مصر منذ دخولها للسوق المصري في 2007 والشركة المصرية للاتصالات والتي كانت تؤجر بوابتها لشركتي فودافون وأورانج "موبينيل" سابقًا.
استفادة شركات المحمول تعد مصر من أرخص الدول التي تقدم خدمات المحمول الصوتية بعد الهند، الأمر الذي يجعل شركات المحمول توجه أنظارها نحو خدمات الإنترنت عبر المحمول باعتبار أن العائدات منه أكثر جدوى وعائد في ظل انخفاض قيمة الدقيقة للصوت، لذلك ستقوم الشركات بالترويج لخدمات الجيل الرابع الذي يقدم خدمات الإنترنت بشكل أسرع وتكلفة أعلى وعائد أكبر للشركات. وفي مقابل حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم خدمات المحمول عبر الجيل الرابع، فمن المتوقع أن تبيع حصتها التي تملكها في شركة فودافون مصر - التي تبلغ 45 % وتتراوح بين 13 - 15 مليار جنيه - وهي الحصة التي كانت تعود على المصرية للاتصالات سنويًا بأرباح تبلغ نحو مليار جنيه. ويبلغ عدد مستخدمي المحمول في مصر - وفقًا لإحصائيات رسمية - نحو 96 مليون مستخدم، منهم ما يزيد عن 25 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول، وهي الشريحة المستهدفة من خدمات الجيل الرابع، ومن المتوقع زيادتها بشكل أكبر شهريًا في ظل انتشار الهواتف الذكية وانخفاض أسعارها. وتتراوح عائدات شركات الاتصالات الأربع في مصر (المصرية للاتصالات - فودافون - أورنج - اتصالات) بين 38 مليار - 40 مليار جنيه.
خريطة الملكية والأسهم في شركات الاتصالات وتمتلك الحكومة المصرية 80 % من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، بينما ال 20 % المتبقية مملوكة لمساهمين في البورصة، وتمتلك فوادفون الإنجليزية 55 % من شركة فودافون مصر، بينما ال45 % المتبقية مملوكة للمصرية للاتصالات. وتمتلك أورانج الفرنسية 99 % من أورانج مصر، بعد شراء الأسهم التي كان يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويتوزع هيكل ملكية شركة اتصالات مصر بواقع 66% لصالح شركة اتصالات الإمارات، و20 % للهيئة القومية للبريد في مصر، و55% لشركة "داس" القابضة ومقرها أبوظبي، و5% لشركة "دي آي إس سي" الإماراتية، و1.5% للاستثمارات التقنية السعودية، فيما تتوزع النسبة المتبقية البالغة %2.5 بين مجموعات شركات إماراتية. وتملك الشركة المصرية للاتصالات مقدم لخدمات الإنترنت الثابت وهي شركة "تي إي داتا" المستحوذة على أكثر من 70 % من حجم السوق، وتمتلك شركة فوادفون شركة للإنترنت الثابت، وكذلك أورانج، واتصالات، وثلاثتهم يتقاسمون حصة ال30 % المتبقية من سوق الإنترنت الثابت، إضافة لشركتي "نور" و"يلا".
