«إن آر أيه»: حظر الأسلحة في أمريكا لن يمنع هجمات المتطرفين والمختلين

ألقت "الجمعية الوطنية للأسلحة" اللوم على "الصواب السياسي"، الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع قبل يومين في مدينة "أورلاندو" بولاية "فلوريدا" وراح ضحيته50 قتيلًا وأكثر من 53 مصابًا.
وقالت "إن آر أيه": إن "أي قانون يتحكم في حرية حيازة الأسلحة لن يمنع الهجمات المستقبلية".
وبعد مقتل 50 شخصًا وإصابة أكثر من 50 بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار في الملهى الليلي لمثليي الجنس، دعا كلا من المرشحة الديمقراطية المفترضة هيلاري كلينتون والرئيس أوباما لوضع ضوابط لحيازة الأسلحة وفرض حظر على الأسلحة الهجومية.
وفي مجلس الشيوخ، سارع الديمقراطيين لإعداد قائمة لسلسلة من المقترحات من أجل السيطرة على حيازة السلاح، وطرحها للحكومة للموافقة عليها.
ولكن كريس كوكس، المدير التنفيذي ل"معهد رابطة الأسلحة الوطنية للتحرك التشريعي" أكد، أن أي تحرك ينتهك التعديل الثاني في الدستور الأمريكي، وهو الخاص بالحق في حمل السلاح، ينبغي يرعب الأمريكيين.
وأضاف "هم يريدون وهم الشعب الأمريكي أنهم يفعلون شيئًا لحمايته لأن سياساتهم لم ولن تحافظ على أمننا".
وتابع حديثه قائلًا: "الصواب السياسي لحكومة أوباما هو الذي أدى إلى عدم القبض على عمر متين"، منفذ هجوم "أورلاندو"، مشيرًا إلى حادثة "سان برناردينو" الإرهابية وأحداث باريس وبروكسيل، أن "حظر الأسلحة لن يمنع هذه المآسي من الحدوث".
وأوضح "كوكس" أن مالكي الأسلحة الذين يحترمون القانون سئموا من حمل اللوم على أفعال المختلين والإرهابيين، مضيفًا "الأسلحة نصف الآلية هي الأكثر شعبية في أمريكا، وتباع لأغراض رياضة الرماية والصيد والدفاع عن النفس".