وكيل «الصيادلة» يطالب بمحاسبة المسئولين بالصحة عن التخبط في قطاع الدواء

حالة من التخبط والفوضى والعشوائية المتواصلة في سوق الدواء من قبل وزارة الصحة والسكان وشركات الأدوية على مدار شهر كامل بعد صدور قرار رئيس الوزراء يوم 16 مايو الماضي، بشأن زيادة أسعار الأدوية رخيصة الثمن إلى 20% لتوفير نواقص الدواء، وما تزال الأخطاء متواصلة، وكل يوم يجري تعديل جديد للأسعار، تارة عبر نشره في الجريدة الرسمية بأسعار معينة وتارة أخرى على موقع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بأسعار مختلفة.
كان آخر تلك الزيادات أمس الإثنين وبعد مرور ما يقرب من شهر على صدور القرار الوزاري، تصدر تسعيرة رسمية لأحد الأصناف الدوائية مرتين بسعرين مختلفين (راني فوار) بصور رسميه من على موقع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فضلًا عن وجود ثلاثة فواتير رسمية من ثلاث شركات مختلفة مرفق بها صنف بأسعار متضاربة .
اللافت للنظر أن بعض الفواتير الرسمية التي توزع للصيدلي تشتمل على أصناف دوائية بأسعار أعلى من سعر الجمهور، وهو ما وصفه الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن المواطن البسيط هو من يتحمل فاتورة كل تلك الأخطاء الرسمية في النهاية وكذلك الصيدلي والذي ليس له أي علاقه بتسعير الدواء، فوزير الصحة وحده المسئول الأول عن التسعير وكذلك المتهم الرئيسي في حالة التخبط المستمرة طوال الأسابيع الماضية .
كما طالب الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة الرقابة الإدارية بمحاسبة المسئولين بوزارة الصحة والسكان عن حالة التخبط الجارية في قطاع الدواء التي سببها سوء الإدارة وسوء تطبيق القرارات الصادرة، سواء حالة التلاعب التي أعقبت قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 والتعديلات التي جرت على القرار، وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية وتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 بشأن تحديد هامش ربح الصيدلي .
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ل"التحرير" أنه كان من تبعات ذلك التخبط الوزاري التسبب في إهدار هيبة الدولة، نتيجة عدم التحكم في ضبط الأسعار ووضع آلية وتسعيرة ثابتة لجميع الأدوية مع تشديد أعمال الرقابة والتفتيش على شركات الأدوية التي تتلاعب بالأسعار من حين لأخر وتحقق مكاسب وأرباح 400%، استغلالا لحالة الفشل الإداري الجارية من قبل مسئولي الوزارة المنوط بهم تسعير الأدوية أو تطبيق القرارات الرسمية.