رئيس لجنة «الخطة والموازنة» يسمح بانتقاد الدستور ويرفض الاعتراض على الحكومة

كتب: أحمد جاد
أجواء ساخنة سيطرت على اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة كيفية التغلب على تعارض النسب المقررة للإنفاق على التعليم والصحة بالدستور بتلك المقدمة من الحكومة في ميزانيتها، حيث تعددت رؤى أعضاء اللجنة حول الأزمة وكيفية التغلب عليها.
«من حق أي مواطن أن ينتقد الدستور»، هو ما أكد عليه رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، أثناء استكمال المناقشات حول بنود الموازنة العامة، والعجز حول النسب المقررة لبنود التعليم والصحة.
وأبدى بعض النواب الحاضرين استغرابهم من النص على «نسب مرتفعة»، كمخصصات للتعليم والصحة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة نفسها لا تخصص 6 % للتعليم.
وقال وكيل اللجنة النائب ياسر عمر، إنه «هناك نصوصًا متضاربة في الدستور، ويحق لنا انتقاده رغم أننا نبحث عن حلول للخروج من مأزق اختلاف النسب المقرر تخصيصها للإنفاق على التعليم والصحة، وتلك التي قدمتها الحكومة».
ورد عليه رئيس اللجنة النائب حسين عيسى: «ليس قضيتنا وجود نصوص متضاربة في الدستور، وتلك المسألة ليس وقتها، ولكن من حقنا انتقاد الدستور».
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك 8 توصيات على الموازنة، و4 على الهيئات الاقتصادية، و5 على الخطة، مضيفًا: «وسنواصل بحثها وتفنيدها بالإضافة لإبداء اعتراضنا وتوضيح انتقاداتنا للنص غير العملي».
وأضاف أنه لم يتم بذل مجهود لتقصي الرقم الخاص بالناتج القومي الإجمالي والذي يصعب للغاية حصره، متوقعا تحقيق قفزة كبرى في الأوضاع الإقتصادية لو تحققت هذه التوصيات.
وهاجم النائب طلعت خليل عضو اللجنة، الحكومة، وقال إنها تلتف على الدستور، مما أثار جدال داخل اللجنة بعدما قال إنه «يجب أن نحقق الأرقام المخصصة لميزانيات التعليم والصحة»، ليرفض حسين عيسى كلمة الالتفاف مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية تحقيق نسبة على أساس الناتج المحلي الذي يصعب حصره.
وقال عيسى إن تحديد أرقام للمخصصات لا يساهم في تطوير التعليم والصحة، وأن المنظومة تحتاج إلى نظرة أشمل وأعمق للعلاج والتحسين وليس عبر النسب والتحديد.
ورد خليل بأن المخصصات الموجودة في الموازنة غير كافية، مضيفًا: «ولكن لا يجب انتقاد المشرع الدستوري الذي أراد بنا ان نرتقي ونلحق بمصاف الدول المتقدمة، والأرقام التي لدينا لا تسمح بتحقيق منظومة تعليمية وصحية محترمة، ولكن المشرع لم يقم بتعريف الناتج القومي والناتج المحلي، ونقدر أن الحكومة ليس لديها إيرادات، وأن الدولة غير قادرة على استيفاء الإلتزامات».
وقالت النائبة ميرفت مطر، أن التطبيق العملي للدستور مطلوب، وأنه يجب تحديد الرقم التقريبي من الناتج القومي «لكي نحسب على أساسه مخصصات التعليم والصحة، لأن دورنا ليس تحديد النسب والأرقام، والحكومة مطالبة بدراسة مرفق بها مستندات البنك الدولي حول صعوبة تقدير هذه الأرقام، وإما أن يجدوا لها حلا أو أن يقولوا لنا: من الصعب ذلك».