لأول مرة.. بروكسل تحذر بولندا رسميًا

اعتبرت بروكسل أن الإصلاحات الدستورية الجارية في بولندا تعرض سيادة القانون في البلاد للخطر.
قالت صحيفة "فايننشال تايمز"البريطانية: إن "بروكسل أشارت بإمكانية فرض عقوبات على وارسو، و أصدرت تحذيرًا رسميًا لها، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الخلاف بشأن الإصلاحات البولندية قبل 5 أشهر".
و تابعت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها من إصلاح المحكمة الدستورية في بولندا التي ترى بروكسل أنها لا تتوافق مع المبادئ الديموقراطية، وجاء ذلك في نتائج تحقيق، بشأن الإصلاح المثير للجدل، نشرته المفوضية أمس الأربعاء، موضحة أن الاتحاد الأوروبي، يتهم أحد أعضائه بزعزعة المبادئ الديمقراطية لأول مرة في تاريخه.
و يجب على الحكومة البولندية، أن ترد على نتائج تحقيق المفوضية الأوروبية التي يمكنها في حال عدم استجابة وارسو لمطالبها، أن تلجأ إلى فرض عقوبات ضد وارسو تتمثل في غرامة مالية وتجريد بولندا من حق التصويت على القوانين الأوروبية الجديدة، بحسب "فايننشال تايمز".
وأضافت الصحيفة أيضًا أن الخلاف بين وارسو وبروكسل أصبح يثير شكوكًا حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في أعضائه بخصوص مدى تناسب القوانين الداخلية لتلك الدول مع المعايير الأوروبية.
و لفتت فايننشال تايمز، إلى أن حزب "القانون والعدالة" القومي، والذي وصل إلى قمة السلطة في بولندا، في أكتوبر الماضي، قام بإجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة، في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة.
يذكر أنه في 7 يناير الماضي، قام الرئيس البولندي أندجي دودا، بالتوقيع على تعديلات أقرها البرلمان سابقًا على قانون وسائل الإعلام، نصت على إلغاء مسابقات تعيين المسؤولين في مجلسي المدراء والمراقبين لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة، وعلى تكليف وزير المالية بتعيين أعضاء لهذين المجلسين.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، وقع دودا، على تعديلات برلمانية لقانون المحكمة الدستورية، سلبت حق المحكمة في إيقاف صلاحيات القضاء إلا باقتراح الرئيس أو وزير العدالة، وأدت تلك التعديلات إلى اندلاع أزمة دستورية، إذ أصيبت المحكمة الدستورية بالشلل، ويصر الحزب الحاكم على أنه ينطلق من مبادئ القانون البولندي، ويرفض الانتقادات الأوروبية بشأن مدى تناسب التعديلات القانونية مع مبادئ الديموقراطية.