نظم عشرات الآلاف من البولنديين مسيرة ضخمة في العاصمة وارسو احتجاجا على سياسات حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم التي يقولون إنها "تقوض المبادئ الديمقراطية وتهدد علاقة بولندا مع الاتحاد الأوروبي". وجابت المسيرة، التي قدَّر المنظمون بأنها امتدت على مدى ثلاثة كيلومترات، عدة مناطق في وارسو، وعبرت شارعا عريضا يقود إلى القصر الجمهوري ومقر بلدية وارسو. ورفع المشاركون فيها، الذين قُدر عددهم ب 200 ألف شخص حسب عضو في حزب المنبر المدني المعارض، الأعلام الوطنية ونددوا بالسياسات التي يتبعها حزب القانون والعدالة. وتأتي هذه المظاهرة الضخمة، في إطار سلسلة من الاحتجاجات نظمتها المعارضة للتنديد باصلاحات قانونية اقترحتها الحكومة تشمل المحكمة الدستورية ووسائل الاعلام العامة والخدمة المدنية. وندد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بهذه الإصلاحات المقترحة. ويقول مجلس أوروبا إن التغييرات المقترحة من شأنها تقويض حكم القانون. وباشرت المفوضية الأوروبية تحقيقا في التغييرات المقترحة على المحكمة الدستورية وقوانين الإعلام. ووضعت الحكومة البولندية، مؤخرا، الإذاعة والتلفزيون تحت سلطة مجلس إعلام وطني جديد وفوضت وزير المالية أن يقيل إدارات وسائل الإعلام العمومية. ونظم قوميون مناصرون للحكومة مسيرة صغيرة نددت بتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون بولندا، وحثوا الحزب الحاكم على الاستمرار في سياساته.