تفاصيل 4 اجتماعات للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات، برئاسة النائبة داليا يوسف، وكيل اللجنة، وبحضور طارق رضوان، وكيل اللجنة، على النحو التالي:
الاجتماع الأول:
ناقش فيه أعضاء اللجنة، خطتي وموازنتي وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دون حضور مندوبي الحكومة، مستعرضة بنود الموازنة لكلا الوزارتين، وتم إبداء العديد من الملاحظات من الأعضاء، خاصة ببعض قطاعات وأنشطة الوزارتين.
الاجتماع الثاني:
خُصص الاجتماع لمناقشة خطة وموازنة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبعد أن استمعت اللجنة إلى شرح وإيضاح مندوب وزارة الهجرة، ورد مندوبي وزارة المالية ووزارة التخطيط، أبدى الأعضاء ملاحظاتهم على بنود الموازنة، وتبين للجنة أن هناك عددًا من البنود تحتاج إلى مزيد من التفصيل والإيضاح، ووعد مندوبي الحكومة بتحضير الرد على تساؤلات الأعضاء في أقرب وقت، ولذا قررت اللجنة، تأجيل اتخاذ القرار بشأن خطة وموازنة وزارة الهجرة إلى اجتماع لاحق، الأسبوع المقبل.
الاجتماع الثالث:
انعقد مع وفد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السويدي، ورحب الجانب المصري، بالوفد السويدي، مستعرضًا كل جانب التركيبة البرلمانية لبرلماني البلدين، كما طالب الجانب المصري، بعودة السائحين السويديين لمصر، حيث كانت تمثل الخيار الأول لهم في ٢٠١٠، واستطرق الجانبان مشكلة الإرهاب - والتي تمثل خطر على مستوى العالم.
ومن جانبه، شدد الوفد السويدي، على ضرورة وضع القوانين الصارمة للحد من هذا الإرهاب، مؤكدين أنهم لن يمنحوا جواز السفر السويدي لأي مواطن؛ إلّا بعد أخذ التحريات والإجراءات اللازمة.
كما أشار الوفد السويدي، إلى أنهم يحتفلون بمرور ١٠٠ عام على الديموقراطية في السويد، بينما أكدت سفيرة السويد، أن السويد تتعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة التعليمية وعلى مستوى الجامعات المختلفة أيضًان لأنهم على يقين بأن دور الشباب هام وحاسم خلال الفترة المقبلة.
كما أكد الجانب المصري، أن من أهم أولوياتهم أيضًا، توطيد العلاقات مع جميع دول العالم، مشددًا على ضرورة أن يكون الوفد السويدي سفراء لمصر في السويد وفي أوروبا بشكل عام.
الاجتماع الرابع:
خُصص لمناقشة خطة وموازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها، واستعرضت اللجنة، بنود الموازنة بالتفصيل، واستمعت إلى شرح السفراء مندوبي وزارة الخارجية، وأبدى أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتساؤلات، وقام السفراء ومندوبو وزارة المالية، بالرد عليها، وبعد أن استمعت اللجنة إلى هذه الردود، وافقت على خطة وموازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها.