قال الدكتور خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة والسكان إنَّ اللجنة المشكلة من قبل الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضي ستراجع كل التعاقدات التي تمت بين الوزارة والشركات خلال تسعة أشهر، مشيرةً إلى أنَّها سترفع تقريرها للوزير. وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج "صباح أون" على فضائية "ONTV"، الأربعاء: "في حالة اكتشاف أي شبهة سيتم فتح تحقيق فوري، لكي يتم التأكد من صحة التعاقدات". وتابع: "شراء المستلزمات يمر بعدة مراحل وكان سيتم اكتشاف الفساد في الخطوات المقبلة، والوزارة لديها استراتيجة شراء لها ليس من السهل التلاعب فيها.. الشخص المتهم لم يكن مسؤولاً عن الشراء ولكن تحديد المواصفات الفنية والكميات المطلوبة، والجيش هو المسؤول عن عمليات الشراء"، وذلك متحدثًا عن واقعة ضبط أحد مستشاري الوزير متلبسًا وهو يتقاضى رشوة بأربعة ملايين و500 ألف جنيه. وحول استقالة وزير الصحة، صرَّح "المتحدث": "اللي هيعمله الوزير يخصه، لكن عندي شخص فاسد داخل الوزارة تمَّ اكتشافه، حتى لو أنا اللي رشحته وحصلت على موافقات أمنية ورقابية، وكانت صفحته بيضاء لكنه فسد وتمَّت محاسبته، هل نقفل الشركة مثلاً لو فيها موظف فاسد".