قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزير الدكتور أحمد عماد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة كافة التعاقدات والمناقصات التي تمت خلال ال9 أشهر الماضية للتأكد بعدم وجود أي مخالفات بها الخاصة بمعهد ناصر لعلاج أمراض الأورام و مركز القاهرة الفاطمية و مستشفى الشيخ زايد التخصصى جاء ذلك ردا على القبض على مستشار وزير الصحة للمراكز الطبية المتخصصة متلبسا بتقاضى رشوة بقيمة 4,5 مليون جنيه فى صورة شيكات من أحدى شركات المستلزمات الطبية. وأضاف "مجاهد" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن شبه وجود مخالفة يتطلب فتح تحقيق فوري فيها، ولن ننتظر قضية رشوة أو فساد مرة أخرى ، مشيرا إلى أن عملية شراء المستلزمات والأجهزة الطبية تمر بمراحل كثيرة، لأنها تحدث في نطاق ضيق، وهناك شركات متعاقدة معها الوزارة ولها إستراتيجية معينة، ولها ألية وأسلوب ليس من السهل أن يتم التلاعب فيها، أو يخفى عنا اكتشافها. وأوضح المتحدث بإسم وزير الصحة، أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد تقريرها النهائى لأعمالها خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد لها، وعرضه على الوزير فور الانتهاء منه. ويأتي هذا القرار جاء عقب القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصص الدكتور أحمد عادل، متلبسًا وهو يتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام الوزارة.