شدَّد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه بأعضاء أمن لجان امتحانات الثانوية العامة، ومسؤولي الامتحانات عبر شبكة الفيديو كونفراس، على ضرورة الانتهاء من تجهيز الاستراحات بما يليق بالمعلمين. جاء ذلك حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، جاء فيه أنَّ محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، نائب رئيس عام الامتحان، استعرض مهام عضو الأمن داخل لجنة السير، والتي تضمَّنت التأكُّد من وجود خطة التأمين والطوارئ، واستخدام العصا الإلكترونية للتأكُّد من عدم حمل الطلاب لأي أجهزة إلكترونية مع مراعاة عدم ضياع وقت الطلاب وتحديد المدة الزمنية لاستخدام العصا مع أول أيام الامتحانات، وعمل مسح كامل لمقر اللجنة وجميع اللجان الفرعية من الداخل قبل دخول الطلاب بوقت كافٍ؛ للتأكُّد من سلامة أسوار وأبواب اللجنة يوميًا. واستعرض سعد كذلك إلى متابعة الأمن لحركة سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابة من مركز التوزيع، ومنع محاولات الغش من خارج اللجنة بجميع أشكاله وفي حالة وجوده يتم إبلاغ رئيس اللجنة وإخطار غرفة العمليات المركزية على الفور، ومعاونة قوات الشرطة المكلفة بعمليات تأمين اللجنة وإبلاغهم بالمعاونة حالة طلبها من رئيس اللجنة، ومراقبة حركة الطلاب والعاملين باللجنة لمنع أي عمل من شأنه الإخلال بسير الامتحان مع الالتزام بعدم التعامل المباشر إلا بعد إبلاغ رئيس اللجنة لتحديد آلية التعامل مع الحدث، وكذلك تأمين حجرة الكنترول باللجنة والعمل على تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بالتأمين، والمرور على أسوار اللجنة من الخارج يوميًا؛ للتأكُّد من عدم وجود ما يثير الريبة أو الشك، وفي حالة ثبوت ذلك يتم الاتصال مباشرة بغرفة عمليات المديرية، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة. وعرضت الإدارة المركزية للأمن، أثناء الاجتماع، طرق عملية توضح مهام عضو الأمن داخل لجنة سير الامتحان، والأساليب الصحيحة لاستخدام العصا الإلكترونية، حيث تمَّ التأكيد على اتباع إجراءات التأمين للحفاظ على أمن اللجان أثناء الامتحان. طلاب يستعدون للغش عند أطباء الأنف والأذن وأكَّد الوزير الشربيني عدم تواجد أى فرد من العاملين فى اللجنة من ذات الإدارة أو من نفس المدينة، لافتًا إلى أنَّه تمَّ رصد عددٍ من طلاب الثانوية العامة ركَّبوا أجهزة في الأذن عند أطباء أنف وأذن بغرض استعمالها في الغش أثناء الامتحانات. وأهاب الوزير بالطلاب وأولياء الأمور بتجنيب أنفسهم السجن والغرامة، حيث أنَّه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد في الإخلال بالعملية الامتحانية. المبيت ممنوع في شأن متصل، أصدر وزير التعليم كتابًا دوريًّا، يحظر على جميع العاملين بلجان سير الامتحان من رؤساء لجان، ومراقبين أوائل، ومراقبين، وملاحظين، ومعاونين، المبيت داخل اللجنة لأي سبب من الأسباب، بدايةً من أول يوم في جدول الامتحان وحتى نهاية الامتحانات، وعليهم الالتزام بالمبيت داخل الاستراحات المخصصة لهم؛ وذلك استكمالًا للإجراءات المتخذة فى سرية العمل داخل اللجان تحقيقًا لمبدأ الشفافية .