هل تستجيب النيابة لطلب نقيب الصحفيين بندب قاضى تحقيق بعد رفض دفع الكفالة؟

أسعد هيكل ل«التحرير»: النيابة غير ملزمة بندب القاضي بناء على طلب المتهم

تعليقاً على رفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، دفع الكفالة التى قررتها النيابة العامة بعد التحقيق معهما فى التستر على عمرو بدر ومحمود السقا، الزميلين الصحفيين، داخل مقر النقابة، قال أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، اليوم الإثنين، إن النص القانونى أجاز للمتهم طلب قاضى تحقيق إلى النيابة العامة أو رئيس المحكمة الجزئية.
وأضاف "هيكل"، المتحدث السابق باسم لجنة الحريات لنقابة المحامين، وعضو تحالف العدالة الاجتماعية ل" التحرير" أنه وفقاً لما ورد بالفصل الأول، من كتاب "تعيين قاضى التحقيق" الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية فإن لا توجد قوة إلزامية على النيابة العامة لتحقيق طلب المتهم.
ولفت المحامى والخبير القانونى إلى أنه إذا رفضت النيابة العامة طلب المتهم ندب قاضى تحقيق يلجأ بطلبه إلى رئيس المحكمة، وعلى النيابة أن تبحث عن مدى قدرته على دفع الكفالة من عدمه، وتبحث " هل المتهم قادر على سداد الكفالة أم لا ؟".
وأشار "هيكل" أنه وفى حالة عدم استطاعة المتهم دفع الكفالة من الناحية المادية لا تستطيع النيابة أن تحبسه دون التحقيق فى عدم قدرته على دفع الكفالة، وبعدها يتم الرجوع إلى منطوق القرار الصادر من النيابة فإذا اشترط دفع الكفالة وإلا حبس المتهم"، يحق للنيابة أن تصدر قرار بحبسه إذا امتنع عن دفع الكفالة.
واختتم المحامى الحقوقى قائلاً "فى فترات سابقة استجابت النيابة لطلب ندب قضاة تحقيق فى قضايا عدة مثل قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية 2012، وقضية موقعة الجمل" ، وذلك فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وتنص المادة 64، من الفصل الخاص بتعيين قاضى تحقيق بقانون الإجراءات الجنائية على أنه" إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق".
كما نصت المادة على أنه يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المتبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.
كما نصت المادة 65 على أنه " لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل"، وقالت المادة 67 “ لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على طلب من النيابة العامة أو بناءً على إحالتها إليها من الجهات المنصوص عليها فى القانون".
كان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، رفضوا دفع 10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيلهم في اتهامهم بالتستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، وبث أخبار كاذبة، على خلفية واقعة اقتحام مقر النقابة للقبض على بدر والسقا.
وقررت نيابة وسط القاهرة، صباح اليوم الإثنين إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد، بعد سماع أقوالهم على مدى 12 ساعة بدأت عصر الأحد وانتهت فجر اليوم الإثنين.
واصطحبت قوات الأمن النقيب وعضوي مجلس النقابة في ميكروباص إلى قسم قصر النيل، لدفع كفالتهم وخروجهم، إلا أنهم رفضوا دفع الكفالة حتى صباح اليوم، ما أدى ﻻستمرار حجزهم داخل القسم على أن يتم عرضهم على النيابة في وقت ﻻحق اليوم.
وقال سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن "نقيب الصحفيين وعضوي المجلس رفضوا دفع الكفالات التي قررتها النيابة، الأمر الذي يعد إدانة لهم رغم أنهم قدموا 3 بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها".