كتب - أحمد جاد: شركات السياحة: من حق المعتمرين أن يصرفوا أموالهم كما يشاؤون شهدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أزمة محتدمة بين عدد من أصحاب الشركات السياحية والنائب شكري رشاد عضو اللجنة، والذي طالب بضروة تخفيض أعداد المعتمرين المسافرين للسعودية توفيرا للنفقات والعملة الصعبة. وبدأت الأزمة حينما قال النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب، إنه لو تم تقليل أعداد المعتمرين سنحافظ على الأمن القومي للبلاد، بسبب أزمة العملة الصعبة، وعقب عليه أحد أصحاب الشركات متسائلا: هل تستطيع أن تمنع من يسافر فرنسا مرتين في الشهر؟. وأوضح النائب أن عدد المعتمرين من بداية الموسم إلى نهاية الموسم تصل إلى مليون و200 ألف، وهذا سيؤدي إلى زيادة النفقات، وإذا كنا نعمل على مصلحة الوطن يجب أن نسعى لزيادة العملة الصعبة وليس تقليلها. من جانبها، قالت النائب زينب سالم، أمين سر اللجنة، إنه لا يمكن لأحد أن يمنع العمرة، وعقب النائب قائلا: أنا لا امنع العمرة ولكن يجب أن نضع في الحسابات الأزمة الاقتصادية. وعقب أحد أصحاب الشركات قائلا: إن معظم من يذهبون العمرة مواطنون فقراء لا ينفقون أكثر من 1500 ريال والبيانات الكاملة موجودة في وزارة السياحة، متسائلا: "هل من الممكن أن تقول لي كم يصرف من يسافر إلى أوروبا؟...وأنت لست أكثر وطنية مننا والمعتمر أو الحاج من حقهم الدستوري أن يصرفوا أموالهم كما يشاؤا. ومن جانبها أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن العمرة حق للمواطن ولا يمكن لاحد أن يمنعه.