هات يا زمن وتلتل.. عملنا ثورة وأبهرنا العالم والناس ماتت فى الشوارع، كى يأتى لحكم مصر، أول رئيس مدنى «لومانجى» متّهم.. يا ميت ندامة على الرجالة، رئيس جمهورية طريد العدالة، «وش إجرام» بحكم محكمة نهائى طالب النيابة وجوبًا باستدعائه والتحقيق معه دون إبطاء أو استرخاء، فى التهم الموجهة إليه بالتخابر لصالح جهات أجنبية، والهروب من السجن بقوة وتهديد السلاح، والاستعانة بعناصر «إرهابية» من حماس وحزب الله، لاقتحام سجن وادى النطرون وقت الثورة، وقتل جنود وضباط ومساجين مصريين، فى أثناء ذلك، بخلاف مَن قتلهم قناصة الإخوان المسلمين فى التحرير وباقى الشوارع والميادين، لإشعال النيران وقيادة الميدان مع الهتاف الرنان «يا شهيد نام واتهنّى واستنانا على باب الجنة».. من قال للإخوان إنهم سيوردون على جنة؟ بموجب القانون والدستور -حتى الدستور الأعور خرج بيت الإخوانجية- يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغرًا والأخ مرسى موقوفًا عن العمل، بمجرد نطق القاضى بالحكم جهارًا نهارًا على رؤوس الأشهاد، وبموجب القانون والدستور -حتى دستور الإخوان- يعزل النائب العام من منصبه إن لم ينفّذ هذا الحكم النهائى لمحكمة جنح الإسماعيلية، وهكذا أصبح الأخ مرسى العياط «عيّطوا عليه ساعة وسكتوا» مجرد «رئيس على نفسه»، هذا إن استطاع أن يفلت من نفوذ وتدخلات المرشد. وكى نكون عادلين فى وطن أصبح يعادى مؤسسات العدالة ورموزها والقائمين عليها، لا بد أن نتذكّر ضباط شرطة صغار، دافعوا عن أنفسهم وعن السلاح والمحتجزين، والأوراق والمحاضر الرسمية فى أقسام الشرطة، وقت الهجوم عليهم وإشعال النيران فى جميع المنشآت الشرطية بمحافظات مصر، فى توقيت واحد متوالى الأحداث، يوم 28 يناير 2011، وحين وجّهت إليهم تهم قتل المتظاهرين، تم وقفهم عن عملهم، وفى التو واللحظة صدر القرار بمنعهم من السفر خارج البلاد، ونفس الوقف والمنع من السفر كان من نصيب كل مدير أمن ومساعد وزير اتُّهم فى أحداث يناير.. فهل بنفس القانون والقاعدة، يمنع محد مرسى العياط من السفر خارج البلاد؟ وإن كانت المساواة فى الظلم عدلًا، فما بالك بالمساواة فى العدالة والامتثال لأحكام القانون؟ ضباط الشرطة من ملازم إلى مدير أمن، يخشى من نفوذهم الوظيفى على طمس أدلة الاتهام ، فما بالك بصلاحيات ما زال يمارسها مرسى كرئيس للجمهورية؟ مثل فضيحة أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين ما زالوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية ويسافرون بها عيانًا بيانًا، بعلم الداخلية ودون أدنى اعتراض أو تدخّل من وزارة الخارجية، ومثل رئيس مجلس الشعب الذى ما زال يتحرّك بطاقم حراسة طويل عريض وسيارة ألمانية فارهة آخر موديل على حساب دافعى الضرائب «المغفلين» سواء من الموظفين بالدولة أوالمواطنين الصالحين المستضعفين. مثل فضائح كثيرة نعلمها الآن، سيكشف المستقبل القريب ويشهد التاريخ على المزيد من فضائح الإخوان، ويكفى أنه سيقول إن القائد الأعلى لأقوى جيش عربى، بعد ثورات الربيع العربى، تم اختطاف جنوده على أرضه وداخل حدوده، وحين عادوا، اكتشف هو واكتشفنا معه، أنه لا يعلم ولا يجيد من العمل العسكرى شيئًا، غير نظرية: «بوس الجندى»! وقد اكتشفنا أيضًا، على أرض مصر «مصريين» ببطاقة الرقم القومى، ليس إلا، وحرام على التراب الشريف والأرض الطيبة أن تحملهم أو ترعى خطاهم، فليذهبوا إلى العشيرة فى غزة أو للجهاد فى سوريا أو للجحيم غير مأسوف عليهم.. إلا سحقًا إلا بعدًا، ألا لعنة الله على القتلة والخونة و«القوادين» بائعى الأرض والعرض ومصير الناس بأرخص الأسعار ولكل مَن يدفع بالدولار، نريد رئيسًا مصريًّا مخلصًا مهتم بمستقبل مصر لا بمستقبل القرداتى بعد أن يموت القرد!