أصدر نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، اليوم الإثنين، بيانًا، من داخل نقابة الصحفيين، حيث يعتصم عشرات الزملاء، يكذب فيه بيان وزارة الداخلية، الصادر، أمس الأحد، بشأن إلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، الصحفي بالبوابة. وقال البيان: «في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة التي سببتها وزارة الداخلية باقتحام النقابة في سابقة لم تحدث من قبل، وتستمر حتى اليوم في حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين وإغلاق الشوارع المحيطة بها، لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها». وأضاف: «ليس صحيحًا ما ورد في بيان الوزارة الذي أذاعته بالأمس بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتم ذلك أو ينطلي على أحد». وأوضح البيان: «حقيقة ما حدث هو جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار القانون والدستور، وما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول حوالي ٤٠ عنصرًا أمنيًا مسلحًا أثاروا الفوضى». وأشار إلى أن أحد العناصر الأمنية اعتدى على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع فردًا آخر عند محاولتهما منعهم من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين، مؤكدًا: «كل هذا يؤكد كذب إدعاءات الداخلية، وعدم إخطارها النقابة التي لجأ إليها الزميلان قبل يوم واحد من واقعة الاقتحام لإجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهما للنيابة مباشرة». وذكر البيان: «السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة ووقف تصعيدها الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة». واختتم البيان أن نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.