موقع أيرلندي: الحكومة المصرية تبيع الأكاذيب بخصوص قضية إبراهيم حلاوة

قال موقع "إندبندنت أيريش" الأيرلندي إنَّ منظمة "ريبريف" المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وتحارب عقوبة الإعدام في عددٍ من الدول، قالت إنَّ الحكومة المصرية تبيع الكذب حول إبقاء الطالب الأيرلندي ذو الجنسية المصريّة إبراهيم حلاوة مُحتجزًا، والذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا عند احتجازه في 2013.
وأضاف الموقع، في تقريرٍ له اليوم الجمعة: "تتم محاكمة حلاوة بالإضافة إلى 493 آخرين في محاكمات جماعية وتمَّ تأجيلها كثيرًا خلال السنوات الثلاث السابقة، وذكرت منظمة ريبريف أنَّ إبراهيم محبوسٌ في ظروف سجن سيئة، وتمَّ الإبلاغ عن تعذيبه وتهديده بالإعدام خلال فترة بقائه في السجن والتي تصل إلى ثلاث سنواتٍ تقريبًا، ولاحظ مسؤولون أيرلنديون خلال زيارتهم له كدمات مُنتشرة على أنحاء جسده".
وتابع الموقع: "في مُناشدةٍ عاجلةٍ تمَّ إرسالها للحكومة المصرية العام الماضي، طالب الاتحاد الأوروبي من مصر أن ترد على الدليل الذي أحضره عن سوء معاملة إبراهيم، وفي ردٍ منها على هذه المزاعم قالت السلطات المصرية إنَّ أي إدعاءات حول صحة إبراهيم وأنَّه يُعاني هي إدعاءات كاذبة، وادّعت أنَّه لم تحدث له أي إصابات".
واستطرد: "زعمت ريبريف أنَّ ذلك الرد المصري لم يحتوِ على أي ملاحظات عمّا شاهده المسؤولون الأيرلنديون من علامات تعذيبٍ على جسد إبراهيم، كما أنَّها لم ترد على الاتهامات أنَّ إبراهيم تمَّ منعه من الاستعانة بمحامي، وظهرت وثائق جديدة بعد أن تمَّ اتّهام الحكومة المصريّة بتضليل المسؤولين الأيرلنديين بخصوص قضية إبراهيم، حيث أظهرت الوثائق أنَّ إبراهيم حلاوة تمَّ نقله من سجنٍ إلى سجنٍ آخر دون علم المسئولين الأيرلنديين أو عائلته".
وأكمل الموقع: "اكتشفت منظمة ريبريف العام الماضي في تقريرٍ لها حول عقوبة الإعدام في مصر أنَّ نسبة 70% من عقوبات الإعدام تمَّ تنفيذها لاشتراك أصحابها في مظاهرات سياسية".
واختتم الموقع تقريره بقول هاريت ماكولتش نائب مدير فريق عقوبة الإعدام في منظمة ريبريف: "يجب ألا يُشكك أي من الاتحاد الأوروبي والحكومة الأيرلندية أنَّ السُلطات المصريّة تكذب عليهم صراحةً بخصوص قضية إبراهيم، فالحقيقة أنَّه لم يجب أن يتم حبسه من الأساس، فقد تمَّ إلقاء القبض عليه عندما كان طفلاً ولم يفعل أي شيئ خاطئ، وعلى الرغم من ذلك فقد تمَّ تعذيبه ومرَّ بأوضاع سجن سيئة، ومحاكمة جماعية مُروِّعة التي قد تتسبَّب في إعدامه، ويجب على الحكومة المصرية أن تتوقَّف عن بيع الأكاذيب بخصوص قضية إبراهيم، وبدلاً من ذلك تُطلق سراحه فورًا".