رحَّب عدد كبير من منتجي وموردي ومستوردي السلع الغذائية بالمشاركة في مبادرة "أهلًا رمضان"، مؤكدين أنهم سيضخون كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق في المعارض التي ستقام في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المبادرة التي أطلقها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن إقامة معارض سلعية على مساحة 30 ألف متر مربع موزعة في مختلف المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وموحدة بدءًا من منتصف شهر شعبان المقبل وحتى نهاية شهر رمضان. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع منتجي وموردي ومستوردي السلع الغذائية بالغرف التجارية، وذلك استعدادا لتنفيذ مبادرة "أهلاً رمضان"، وحضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية. وأكد "حنفي" أن هذه المعارض السلعية سوف يشارك فيها منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنتجين والموردين للسلع الغذائية من الغرف التجارية، وأن المساحات التي سوف تخصص للمشاركين في المعارض السلعية سوف تكون مجانًا وبدون رسوم، وأنه سوف يتم الإعلان عن هذه المعارض في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وأنه سوف يمنح العارضين في نهاية مدة المعارض شهادات تقدير لمشاركتهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة و مدى اهتمامهم بالمواطن البسيط. وقال "الوزير": إن "المعارض سوف تكون نمط موحد في كافة المحافظات، وأنه سيتم لأول مرة صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من هذه المعارض السلعية بقيمة تصل إلى مليار ونصف جنيه خلال فترة شهر رمضان، وذلك بالإضافة إلى صرفها من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية، وإنه تم تشكيل مجموعات مشتركة من وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية لوضع الخطط ولتنظيم المعارض والتواصل مع الموردين والتنسيق مع الجهات المختلفة".