التنمية الصناعية: إعداد قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية وجار عرضه على البرلمان

قال رئيس بنك التنمية الصناعية حمدي عزام، إن المشكلة الأكبر التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رخصة التشغيل التي تصدر من ٦ وزارات، وضرب مثلا أنه في الصين من يصدر تراخيص التشغيل اتحاد المستثمربن في كل منطقة مع إعطاء دراسات تسويقية والقيام بالخدمات غير التمويلية.
وأكد خلال كلمته باجتماع لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين المنعقد الآن بالقاهرة أن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوشطة تعد قضية أمن قومي، مقترحًا أن تقوم البنوك بعمل مبادرة مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة لتوحيد جهة لمنح التراخيص.
وأضاف "نحن نعتمد على السلع المستوردة بصفة أساسية لذلك تم وضع حد أقصى للقروض الشخصية ٣٥٪، مشيرًا إلى أن البنوك تتجه حاليًا للتمويل الإنتاجي فالبنك المركزي يرغب فى منح تمويلاته للقطاع الصناعي للتحول إلى دولة منتجة.
من جانبه قال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم بالفعل إصدار قانون لتبسيط إصدار التراخيص الصناعية تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وجار حاليا عرضه على مجلس النواب.
وأضاف جابر أن القانون يختص بتبسيط ترخيص منح رخص التشغيل وحل تشابك أكثر من ٧ وزارات في إصدارها مع العلم أن كل وزارة لها قانون.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار كافة التراخيص مع وضع اشتراطات بيئية وحماية مدنية مع وضع مكاتب متخصصة استشارية للتأكد من تنفيذ هذه الشروط وبمجرد تنفيذها يتم إعطاء ترخيص تشغيل وسجل صناعي.