الرئيس الفلسطيني يحكم قبضته على السلطة ويشكل محكمة دستورية

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل محكمة دستورية، على أن تتكون من 9 أعضاء، وتكون أعلى من جميع المحاكم الفلسطينية الموجودة، وستباشر أعمالها بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين في مراسم تقام يوم الاثنين المقبل.
ويقول محللون ومراقبون، اليوم الثلاثاء: إنها "تركز المزيد من السلطات في يديه وربما تسمح له بتهميش حركة حماس في حال محاولتها الانفصال"، وفقًا ل"رويترز".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث باسم "حركة فتح" أسامة القواسمي رده عن هذه الاتهامات، قوله: "هذا كلام عار عن الصحة تمامًا، نحن نحترم القانون، والرئيس صلاحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات".
وأضاف "لذلك نحن ندعم هذا القرار بشكل واضح ولا يوجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع".
وأوضح القواسمي أن المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين، وهي هيئة مستقلة تمامًا بحكم القانون، ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة، وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات.
من جانبه انتقد المتحدث باسم "حركة حماس" سامي أبو زهري هذه الخطوة، مؤكدًا أن معظم أعضاء المحكمة قيادات في فتح، وهذا يحولها إلى محكمة حزبية ويخالف قانون المحكمة الذي ينص على ألا يكون لأي عضو خلفية حزبية.
وتابع "أبو زهري" أن هذه المحكمة تعطي أبو مازن فرصة لمواجهة المجلس التشريعي، سواء في حال إعادة تفعيله حاليًا أو إعادة انتخابه، حيث أن من حق هذه المحكمة إبطال أي قوانين سبق أن صدرت أو يمكن أن تصدر لاحقًا عن المجلس التشريعي لا تعجب محمود عباس، ولذلك تشكيل هذه المحكمة بهذه الطريقة الحزبية يعني أن فتح تريد أن تضمن السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني كله".