أعلن ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ونقيب الصحفيين السابق، اقتراب إنهاء الصياغات الأخيرة لمشروعي القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر والعلانية. وأكد رشوان، في بيان له، أنه اتفق خلال لقائه مع الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء على عودة اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاجتماع الفوري مع نفس ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، على أن يحضر معهم ممثل لوزارة العدل لعرض ملاحظاتها على مواد المشروعين، وما ورد للوزارة من ملاحظات الوزارات الأخرى ذات الصلة. وأضاف رشوان، أنه بعد انتهاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر والعلانية فى شهر يوليو 2015، بعد عام كامل من العمل عليهما، شكل رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب لجنة تمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للتشاور مع ممثلي اللجنة الوطنية لوضع الصياغات النهائية لمشروعي القانونين. وأوضح رشوان، أنه عقد الطرفان سبعة اجتماعات خلال شهرين، إلى أن انتهت صياغة المشروعين فى بداية سبتمبر 2015، تمهيداً لرفعهما لمجلس الوزراء لمناقشتهما وإرسالهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما بقرار بقانون، إلا أن الاستقالة المفاجئة لحكومة المهندس محلب في نفس التوقيت تقريباً، أوقفت مشروعي القانونين حتى اليوم. ولفت رشوان، إلى أن الحكومة الحالية سعت بعدة طرق لإنهاء الأمر، وأنه فى هذا السياق جرى لقاء أول أمس السبت 9 أبريل بينه وبين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تم خلاله الاتفاق على كل من، عودة اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاجتماع الفوري مع نفس ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لإنهاء الصياغات الأخيرة لمشروعي القانونين، على أن يحضر معهم ممثل لوزارة العدل لعرض ملاحظاتها على مواد المشروعين، وما ورد للوزارة من ملاحظات الوزارات الأخرى ذات الصلة. ونوه رشوان، إلى أنه تم الاتفاق على أن تنتهى هذه الاجتماعات المشتركة بين الحكومة وممثلى اللجنة الوطنية خلال الأسبوع الحالي، ويتم بعد الصياغة النهائية لمشروعى القانونين، إرسالهما بتوقيع رسمي من الأفراد والهيئات المشكلين للجنة الوطنية للتشريعات لرئيس مجلس الوزراء. واستطرد رشوان، أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء فور وصول الصياغة النهائية لمشروعى القانونين، بإحالتهما لمجلس الدولة لمراجعتهما وإعدادهما في أسرع وقت ممكن للعرض النهائي على مجلس الوزراء، وأن يقوم مجلس الوزراء في أقرب اجتماع له، إذا أمكن في الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 20 أبريل الحالي، بمناقشة وإقرار النسخة النهائية من المشروعين بعد مراجعة مجلس الدولة، ويقوم بإرسالهما مع مشروع قانون نقابة الإعلاميين الذى سبق للمجلس مناقشته في جلستين سابقتين، إلى مجلس النواب لإصدارها كقوانين. وذكر رشوان، أنه بدأت على الفور الإجراءات الفعلية لتنفيذ النقاط السابقة، وفي مقدمتها الاجتماع المشترك بين اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والمقرر عقده في خلال وقت قصير لاحق.