دشلوط الجديدة قرية للسكن فقط.. ولا توجد مياه جوفية بالأراضي المحيطة للزراعة قرية مير الجديدة مكتملة المرافق والمستفيدين "يسقعون الأراضي" لبيعها بأسعار عالية بدأت فكرة إقامة قرى الظهير الصحراوي عام 2007، وكان الهدف منها تحويل الكثافة السكانية إلى المناطق الصحراوية القريبة من التجمعات العمرانية وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة لخلق مجتمعات جديدة وبالفعل كان حظ أسيوط 3 قرى هي مير الجديدة ودشلوط الجديدة ووادي الشيح إلا أن المشروع وجد عددًا من العثرات بدأت بالبحث عن مصادر للمياه الجوفية لري الأراضي الزراعية التي سيقوم الشباب باستزراعها وهو ما توفر في مكان ولم يتوفر في آخر بالاضافة لعمليات تسقيع للاراضي والاتجار بها. يقول محمد سيد أحمد، مستفيد من مساكن دشلوط الجديدة أن القرية موقعها ممتاز ولكن يسكنها الأشباح لعدم وجود مصدر للمياه، فالقرية على بعد 7 كيلومترات من قرية دشلوط وبنيت على مساحة 200 فدان بتكلفة 26 مليون جنيه ومن المفترض أن تشمل وحدات سكنية ومحطة مرشحة لمياه الشرب ومدرسة وملاعب مفتوحة ووحدة بريد وسنترال ووحدة صحية ومخبز للقرية ومسجد، وفي عام 2008 تم توزيع 10 منازل لشباب القرية بمساحة 100 متر للمنزل الريفي دور أرضي وتلاها في عام 2009 توزيع 90 منزلا وتم افتتاح القرية للأهالي مع وعد شاب القرية بتسليمهم أراضٍ لزراعتها بمساحة 3 أفدنة لكل شاب لزراعتها وأُهمل المشروع بسبب عدم توافر مياه جوفية لري الأراضي وأصبحت المنشات غير مستغلة. ويضيف "أحمد"، أنه كان من المفترض أن يتم عمل دراسات حول هذه المناطق للتأكد مسبقًا من وجود المياه أو عدم وجودها لمعرفة مدى نجاح فكرة إقامة المشروع عليها وهو ما لم يتم عمله الا لاحقا بعدما فوجيء المسئولين عن المشروع بعدم وجود مصدر للمياه، مضيفًا، لابد من محاسبة القائمين على إنشاء قرية دشلوط الجديدة لأنه بعد بناء المساكن والمدرسة والوحدة الصحية والمخبز والمسجد ووحدة البريد، قاموا بإنشاء محطة مياه الشرب شرقي القرية وعلي بعد 7 كيلومترا من القرية ومدوا لها مواسير لرفع مياه من النيل لمسافة 7 كيلومترات دون عمل خزان يستقبل المياه من محطة الرفع وتركوا المياه تضخ في المواسير وبالتالي فشلت التجربة مما يعد إهدار للمال العام موضحًا «كان الأولى عمل محطة مياه الشرب داخل القرية ذاتها والآن أنشأوا خزان حديد بسعة 60 مترًا مكعبًا لتخزين المياه المرفوعة وثم ضخها إلى محطة الشرب». وفي قرية مير الجديدة التي أقيمت على بعد 4 كيلومترات من قرية مير كظهير صحراوي للقرية القديمة بمدينة القوصية على مساحة 500 فدان حيث سلمت الدولة 100 من شباب الخريجين منزلاً ريفيًا صغيرًا، كامل المرافق ومساحة 3 أفدنة كي يزرعها الشباب وتم تزويد المكان بوحدة صحية ومدرسة ومسجد ومخبز وملعب وبالفعل منذ 4 سنوات انتهى التعمير من إنشاء الآبار وتوصيل الكهرباء وبعد مرور أكثر من عامين على تسليم الأراضي لم يتم استغلالها.
ويقول محمد منصور أحمد، كنت أتمنى الحصول على قطعة أرض ومنزل، لأني تخرجت من كلية الزراعة عام 92، ولم أحصل على وظيفة حتى الآن ولكن لم يحالفني الحظ وفوجئت بعد ذلك بأن كل من حصل على قطعة أرض يريد بيعها بعد حصوله على المكسب والأراضي والمنزل الذين حصلوا عليهم مقابل 5 آلاف جنيه، ارتفع سعرها ليصل إلى 50 و70 ألف جنيه، ولكن ليس بإمكاني الشراء بهذه الأسعار ولكن هناك من استطاعوا ويرفضون الذهاب إلى هناك بحجة عدم وجود الأمن ولكن السبب الحقيقي هو "تسقيع الأراضي" لحين غلاء الأسعار وبيعها بسعر أعلى، متسائلا عن دور الحكومة في توفير الأمن في هذه المنطقة لإزالة الحجة من عند المشترين وإجبارهم على السكن هناك لتعمير الصحراء التي يستفيد منها الجميع. ويقول محمود أحمد، من المستفيدين بقرية مير الجديدة، "حصلت على الأرض وقمت بزراعتها ولكني لا أستطيع السكن في القرية نظرًا لعدم وجود نقطة أمنية "شرطة" لحمايتنا حتى في البداية فقط لكي ياتي المستفيدين للاقامة فيها، لافتا إلى أنهم واجهوا بعض المشاكل في القرية مثل قطع الكهرباء عن الآبار المنشأة لري الأرض وعددها 4 آبار بحجة أن البئر غير مرخصة وبعد تدخل المسئولين أوصلت شركة الكهرباء التيار رغم أن خط المياه الرئيسي تكلف 600 ألف جنيه ودفعها شباب الخريجين بواقع 6 آلاف جنيه لكل منزل لتوصيل المياه من الآبار وحتى قطع الأراضي الزراعية كما يدفع الخريجون قسطًا شهريًا يقدر بنحو 150 جنيهًا دون أي إنتاج أو دخل وتمت سرقة عداد كهرباء القرية منذ عدة شهور فعين مجلس مدينة القوصية 8 من الغفراء لحراسة القرية دون تسليحهم. وقال محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أنه سبق وتم وضع شروط الالتزام بالسكن في قرية الظهير الصحراوي وزراعة الأراضي الممنوحة للمستفيدين خلال فترة زمنية محددة وإلا سيتم نزع الأراضي منهم، لافتًا إلى أن الغرض من توفير هذه القرى هو تعميرها وليس "تسقيعها" للاستفادة منها في عمليات تربح، مشيرًا إلى أن الدولة ستستفيد من زراعة الشباب لها وتعميرها وليس من تركها فارغة، وقال، "إن هناك آلاف من الشباب ينتظر فرص كهذه حيث تم توزيع 300 فدان على 100 شاب بالقرية لزراعتها". وأكد محافظ أسيوط، إنه قام بدراسة ملف المشاكل والمعوقات التي تحول دون الانتهاء من تسليم باقي قرى الظهير الصحراوي بالمحافظة، وأنه في ملف قرية دشلوط الجديدة تقرر مخاطبة معهد بحوث المياه الجوفية لدراسة وجود المياه في مساحة 500 فدان بمنطقة قرية دشلوط الجديدة لدراسة إمكانية توزيعها على شباب الخريجين المستفيد من القرية كما كلف مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحفر بئر مياه للقرية لتوفير مياه الشرب. وأكد محافظ أسيوط، على أهمية مشروع قرى الظهير الصحراوي في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2020 والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي العشوائي عليها ولتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية للمدن القائمة وخلق فرص عمل جديدة للشباب بهذه المناطق.
