النائب العام المساعد: إيطاليا لم تتعاون مع وفد «ريجيني» ومطالبها كانت مستحيلة

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذى تعقده النيابة العامة، للإعلان عن كواليس زيارة الوفد القضائى والأمنى إلى إيطاليا، لعرض تفاصيل التحقيقات فى مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".
وتحدث خلال المؤتمر المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد القضائى، مؤكدا أن عقد المؤتمر يعتبر سابقة لم تحدث بتاريخ النيابة العامة لكشف كواليس زيارة الوفد القضائي لروما، موضحا أنه لن يتحدث عن تفاصيل التحقيقات حرصا على سرية التحقيقات فى القضية، لكنه شدد على أن التعاون القضائي بين الجانبين المصرى والإيطالي، مستمرًا بشكل جيد، كما أشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد بادر بدعوة النائب العام بروما، لإطلاعه على التحقيقات فى القضية، وكان اللقاء طيبا ومثمرا، وشعر الجانب الإيطالى بالاطمئنان على سير التحقيقات، وتم الاتفاق على سفر فريق مصرى إلى إيطاليا.
واستطرد: "الوفد ضم 2 من مستشاري النيابة العامة، وعدد من رجال الشرطة، وحرصا الطرفان على التعاون معا، وكانت الزيارة على مستوى رفيع بقيادة النائب العام المساعد، غير أن إيطاليا لم تتعاون مع الوفد المصري"، مضيفا أن الشرطة الإيطالية مكثت أكثر من شهرين فى مصر، ولم تخبرنا بما انتهت إليه، رغم وجود اتفاق في تقريرى الطب الشرعى المصري والإيطالي.
وأعلن سليمان، أنه تم استعراض محتويات الحاسب الخاص بالشاب الإيطالى، وتم استخراج 596751 ملف، وكذا تم استعراض المكالمات الهاتفية المسجلة على هاتفه، مؤكدا أن هناك طلبات فوجئ بها الوفد ولم ترد للنيابة العامة، وتمثلت فى سجل مكالمات لثلاثة أشخاص، ورغم ذلك تم التأكيد على إحضارها لهم خلال يومين، كما طلبت نيابة روما، تسجيل الكاميرات الخاصة بتصوير الفيديو في محيط الحادث، وتبين أن الكاميرات يتم حذفها بشكل ذاتى، كما تبين عدم وجود تصوير للواقعة، موضحا أن الشركة المصنعة وهى أمريكية اخبرتنا بوجود شركة ألمانية تقوم بتصنيع برنامج لإعادة الصور، وتم رفع الأمر إلى إيطاليا نظرا لبهاظة التكاليف، غير أن الجانب الإيطالي طلب جميع المكالمات بموقع الأحداث بالدقى والمهندسين، وهو مطلب يستحيل تحقيقه بالإضافة إلى مخالفته للقانون والدستور.