تأجيل إعادة محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية سوديك لجلسة 15 سبتمبر

الدفاع: لن نتمكن من اتمام الإطلاع بسبب قضية «الحزام الأخضر»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، تأجيل إعادة محاكمتة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، وآخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لإحضار المتهم الأول من محبسه وتقديم ما يفيد بحبسه على ذمة قضية أخرى، وتمكين الدفاع من اتمام الإطلاع.
لم يحضر إبراهيم سليمان الجلسة،على الرغم من كونه محبوسا، على ذمة قضية أرض الحزام الأخضر، التى أحالتها نيابة الأموال العامة إلى محكمة الجنايات مؤخرا، واتهمته فيها بتخصيص أراضى بثمن زهيد لمستثمرين فى أرض الحزام الأخضر بأكتوبر، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ولم تستغرق 5 دقائق، طلب خلالها جميل سعيد محامى دفاع المتهم أجل طويل لاتمام الإطلاع على أوراق ومستندات القضية خاصة نظرا لعدم تمكنهم من اتمام الاطلاع بسبب انشغالهم فى قضة الحزام الأخضر.
كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ بذات العقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.
كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا, والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 7.970 مليون جنيه, فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.