«سيتي سكيب» تقدم 23 توصية إلى الحكومة لتنمية الاستثمار العقاري

انتهى مؤتمر "سيتي سكيب العقاري"، المنعقد منذ أمس، إلى 23 توصية للحكومة؛ لزيادة فرص الاستثمار العقاري، وضخ استثمارات أجنبية في القطاع العقاري المصري.
أشار القائمون على المؤتمر، إلى أنهم سيرفعون تلك التوصيات إلى مسؤولي التنمية العمرانية، ومتابعة التواصل للتأكد من تحقيق التغييرات المطلوبة، وعرض ما تم تحقيقه في المؤتمر ، و تأكيد أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030.
وجاءت التوصيات كالتالي: "تفعيل الحكومة الإلكترونية فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء، إعادة تخطيط المدن بحيث تسمح بتوزيع عادل للانشطة الاقتصادية داخل كل محافظة، توفير أراضي مرفقة من خلال العمل بنظام المطور العام بتفعيل نظام حق الامتياز، ضبط دور الدولة لتصبح منظم ومراقب و محفز لجميع الانشطة الاقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاص، تطوير القوانين و مراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات الخارجية في مجال التنمية العمرانية".
وشملت أيضًا: "إعداد ملفات استثمارية برؤية اقتصادية واضحة تساعد على ضخ استثمارات خارجية، وضع آليات جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدريب العمالة و رفع كفاءتها في مجال التشييد، فتح قنوات حوار بين القطاع الخاص والحكومة لعرض وجهات النظر المختلفة، تطوير برامج بالجامعات المصرية متخصصة بصناعة التطوير العقاري، تطوير القوانين و التشريعات لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخدمية في التعليم و الصحة و النوادي الرياضية".
وتضمنت: "سرعة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين و وضع اليات لحماية المشتري من خلال صندوق ضمان المخاطر، وضع اليات لتفعيل قانون التمويل العقاري لرفع القوة الشرائية للمواطنين لتوفير احتياجتهم في المسكن المناسب، ضرورة الاسراع بالتخطيط في المدن والمناطق الجديدة للحد من نمو العشوائيات، إعادة النظر باستثناءات في الارتفاعات بما يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية لتطوير المناطق العشوائية، توفير مقومات اقتصادية لخلق فرص عمل في المناطق البديلة للعشوائيات، وضع اليات لمشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني لتحفيزه على المشاركة في تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة، تفعيل نظام الشباك الواحد و تفعيل مبادرة استخراج رخص التشغيل بالإخطار، تحديد جهة واحدة للتعامل على الأراضى الصناعية، تطوير القوانين والتشريعات وتحقيق الاستدامة فيها من اجل رفع ترتيب مصر في التنافسية لجذب الاستثمارات، تنويع القاعدة الاقتصادية في المجتمعات الجديدة".
التوصيات تطرقت أيضًا إلى "سرعة الانتهاء من منظومة السجل العيني لتنظيم عملية تسجيل الوحدات، العمل على نشر التوعية بالتنمية المستدامة والتعامل مع تطبيق شروط التنمية المستدامة بالمجتمعات الجديدة كشروط تنمية، وضع تشريعات لتحفيز المطورين علي تطبيق شروط التنمية المستدامة".