آليات لحل مشكلة العشوائيات

تعتبر مشكلة العشوائيات إحدي أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري‏..‏ ومن أهم أسباب ظهورها الزيادة السكانية‏.‏ الهجرة غير المنظمة وغير المخططة من الريف الي المدينة‏ عدم قدرة الدولة علي تخصيص استثمارات كافية لانشاء وحدات سكنية كافية لمحدودي الدخل المهاجرين من المناطق الريفية.بالاضافة الي قصور التشريعات والقوانين المنظمة لتقسيم الاراضي. وقد بدأ اهتمام الدولة بهذه المشكلة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي لما ترتب علي هذه المشكلة من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية علي درجة كبيرة من الخطورة منها التعدي علي الاراضي الزراعية, انتشار الجرائم والارهاب, وما الي ذلك.
حظيت هذه المشكلة بالاهتمام الكبير من قبل الدولة بعد أحداث زلزال اكتوبر 1992 وما أفرزته المناطق العشوائية من أخطار علي الامن القومي المصري مما يؤثر علي حياة المواطن وتطور المجتمع. ونتيجة لتفاقم هذه المشكلة بدأت الوزارات والمحافظات تركز اهتمامها لوضع تصور لتطويرها لهذا قامت وزارة الادارة المحلية بمساعدة الوزارات المختلفة والمحافظات منذ مايو 1993 بجهود واضحة تمثلت في حصر وتصنيف المناطق العشوائية في جميع محافظات الجمهورية, ووضع خطة لتطوير هذه المناطق وتقدير التكاليف الاجمالية لهذا التطوير.
والآن بعد اكثر من عشرين سنة لابد من اثارة عدد من التساؤلات. هل هناك آثار ملموسة وواضحة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في هذه المناطق؟ هل ستستمر الدولة في إنفاق المزيد من الاموال دون وجود عائد واضح أو استفادة ملموسة؟ إلي متي؟ هل يجب أن يقتصر تطوير العشوائيات علي الدولة وتتحمل بمفردها عبء تنمية وتطوير هذه المناطق؟ وما هو دور الاطراف الاخري المعنية بتطوير العشوائيات (القطاع الخاص, المجتمع المدني, الاجهزة المعنية..)
إن الرد علي هذه التساؤلات يتطلب منا بعض المقترحات والتوصيات التي قد تساعد في حل او في التخفيف من مشكلة العشوائيات. خاصة بعد أحداث الربيع العربي.
من التوصيات العامة: إدخال مفهوم التنمية العمرانية المستدامة فالهدف ليس إزالة المناطق العشوائية ولكن لابد من الاهتمام بالبشر وبحالة الحرمان البشري الذي يعانون منه, فلابد من ادخال البعد الاجتماعي عند تنمية هذه المناطق (إمداد السكان بالخدمات الاجتماعية) ايضا لابد من تنمية الريف وايجاد فرص عمل وخدمات به حتي نوقف عملية الهجرة غير المنظمة.
ومن التوصيات الخاصة بالمحافظة علي الارض الزراعية: تحفيز البناء علي الاراضي الصحراوية ووقف التوسع العمراني علي الاراضي الزراعية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وتحسين المستويات المعيشية لسكان العشوائيات من خلال المشاركة الفعلية.
ومن التوصيات الخاصة باستخدامات الاراضي: تحديد قيمة الأراضي الحالية والقيمة المضافة من اعادة استخدام الاراضي واعادة النظر في التشريعات الخاصة بها ودراسة الوضع الحالي من الناحية القانونية لملكية الاراضي المقامة عليها المساكن العشوائية. من التوصيات الخاصة بالتمويل: إيجاد موارد جديدة من خلال تقنين الارض في هذه المناطق وتفعيل قانون التخطيط العمراني ومنح الاجهزة المحلية صلاحيات في تحسين المستوي المعيشي للعشوائيات.