محور التنمية العمرانية والريفية

يهدف هذا المحور الى وضع استراتيجيات وسياسات وخطط للتعامل مع تحديات التنمية العمرانية القائمة التى تسمح بالوصول بالمدن والقرى والنجوع المصرية لمصاف الدول العشر المتقدمة من حيث جودة الحياة من خلال توفير السكن والخدمات والمرافق اللازمة
بما يكفل بيئة صحية مستدامة وحياة كريمة لجميع المواطنين ويضمن العدالة الاجتماعية والانتشار الجغرافى للسكان. يسعى هذا المحور الى وقف انتشار العشوائيات داخل المدن وخارجها والتى يسكن بها أكثر من 17 مليون مواطن مع فتح فرص لتعمير محاور جديدة للتنمية العمرانية مما يساهم فى خلخلة التكدس العمرانى ووقف تجريف الأراضى الزراعية بالاضافة الى فتح فرص عمل للمواطنين.ويركز المحور على تخفيض العجز الشديد فى منظومة الاسكان مع رفع كفاءة وتطوير المدن والقرى والنجوع وقدرتها التنافسية مما يساهم فى تحسن الوضع الاقتصادى للمواطنين.
كما يعمل المحور على وضع حد لتدهور الثروة العقارية الناجمة عن العلاقة الغير عادلة بين الملاك والمستأجرين ووضع الحلول العملية والاقتصادية لاجتذاب السكان الى المدن الجديدة والمحافظة على تواجدهم - والتى لم تنجح فى اجتذاب الكثافة السكانية المرجوة مما يهدر الاستثمارات فى البنية التحتحية لهذه المدن. ويسعى المحور الى تحسين منظومة الطرق والنقل والبنية التحتية باعتبارها العصب الرئيسى لنجاح التنمية بالمدن والقرى والنجوع. ويركز المحور على تعظيم دور الانشطة الاقتصادية مثل السياحة والزراعة والصناعة. ويتبنى آليات التنمية المستدامة التى تقوم على حسن ادارة موارد الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعى مع تحقيق تطور اقتصادى للمواطنين. كما يتناول المحور تأمين امدادات الطاقة التى تعتبر فى مقدمة مكونات التنمية فى المجتمع والذى تحسب رفاهية وتقدم الدول من خلال معامل مرتبط بمعدل استهلاك الطاقة.
1. تشجيع الانتشار الجغرافى للسكان:يركز المحور على تنمية ثلاثة محاور رئيسية لإجتذاب السكان وفتح فرص للاستثمار مما يساهم فى تخفيض البطالة.
• محور ساحل البحر المتوسط والذى يعتبر من أهم المناطق الواعدة لإجتذاب السكان. وهذا المحور يمتد من السلوم الى رفح بعمق 100 كم. وسوف يتم دراسة الميزة التنافسية لكل منطقة بهذا المحور لوضع التنمية المستدامة لهذه المنطقة مثل مناطق قابل لزراعة أو التجارة أو الصناعة أو السياحة.
• محور قناة السويسوالذى يساعد فى اجتذاب الاستثمار فى تنمية مناطق لوجيستية للبضائع الدولية مع تحفيز الاستثمار فى صناعة السفن وصيانتها.
• محور جنوب الوادى والذى يعتمد على حسن ادارة الموارد الطبيعية من أراضى زراعية ومياه وطاقة متجددة حيث يتمتع بطاقة للرياح عالية وهذا بخلاف النشاط السياحى المتميز لهذه المنطقة مما يساهم فى فتح فرص عمل لأهالى النوبة والصعيد يعمل على توطينهم فى اماكنهم الطبيعية.
2. رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية:الاهتمام بتوفير الخدمات الانسانية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية من مياه وصرف صحى لهذه العشوائيات لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عمل التطوير المناسب حسب التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة عشوائية على حدة.
3. وقف تآكل وتجريف الأراضى الزراعية والزحف العمرانى عليها: إعادة رسم حدود المحافظات وضم ظهيرها الصحراوى وعدم التوسع فى كردونات وأحوزة القرى مع تحسين المرافق والاستعاضة عن التوسع الأفقى والرأسى داخل وادى النيل والدلتا بتوفير البدائل فى الأراضى الصحراوية التأخمة لهل بالحوافز المشجعة لذلك، مع تذليل عقبات التصاريح لإعادة بناء وتطوير المساكن بنفس بالإرتفاعات. والعمل على تعديل القوانين وانفاذها لمن يتعدى على الأراضى الزراعية لكى تسمح بنزع ملكية الأرض التى تم تجريفها وإعادتها للمنفعة العامة مرة أخرى فى الزراعة.
4. المحافظة على الثروة العقارية: الاهتمام بترشيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يسمح بصيانة العقارات مع مراعاة البعد الاجتماعى لهذه المشكلة وان يكون نظام الحل عادل لجميع الأطراف. ان ما يتم من انهيار للعقارات فى المناطق المختلفة وخاصة الإسكندرية هو خسارة فادحة سواء على المستوى الانسانى او الاقتصادى مما يستدعى تشريعات قانونية تسمح بتوفير الصيانة المناسبة لهذه العقارات المهددة بالانهيار وهذا ما سوف يتم دراسته لاختيار انسب التشريعات وطرق انفاذها.
5. تحسين اسلوب التصرف فى أراضى الدولة: تفعيل دور جهاز تخطيط واستخدامات أراضى الدولة الذى لابد ان تتجمع لديه كافة المعلومات والصلاحيات مما يساهم فى تعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعى من حسن ادارة أراضى الدولة ويساعد فى جذب الاستثمار وعدالة توزيع الاراضى مما يساهم فى تحقيق خطط التنمية الوطنية. ويتلافى الجهاز المقترح السلبيات الحالية لعمليات التصرف فى أراضى الدولة.
6. إعادة النظر فى اسلوب توزيع الأراضى المستصلحة على الشباب:الأسلوب الحالى فى توزيع الأراضى المستصلحة للشباب فى حدود 5 أفدنة يساعد على إهدار القيمة الإقتصادية اهذه الأراضى ولا يساعد على استقرار الشباب. ولذلك فسوف يتم اعادة النظر فى هذه السياسة ودراسة إمكانية انشاء شركات مساهمة من الشباب المؤهل لإدارة وتنفيذ تنمية الأراضى عن طريق الشركة التى من المتوقع ان لا تقل المساحة الحددة لكل شركة عن 500 فدان وتساهم فى تقليل ظاهرة تفتت الملكية وتعزز المردود الإقتصادى
7. تأمين مصادر الطاقة والاستثمار فى مصادر للطاقة المتجددة: لتنفيذ التنمية العمرانية والريفية المرجوة يحب تنفيذ مجموعة من المحاور التى تساهم فى تقليل الفجوة الحالية مع تشجيع زيادة مصادر الطاقة. فسوف يتم التركيز فى المحور الاول على رفع الكفاءة وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة سواء كهربائية او بترولية عن طريق إلغاء جميع الضرائب على المنتجات التى تساعد على ترشيد الاستهلاك ووضع منظومة ضريبة تحفيزية للأجهزة الكهربائية تعتمد على كفاءة استهلاك الطاقة. وسوف يتم تنفيذ ترشيد استهلاك الطاقة فى جميع المبانى الحكومية وتحويل اسطول الحكومة للمركبات للغاز الطبيعى. المحور الثانى يعتمد على تشجيع القطاع الخاص والاهلى فى انتاج الطاقة وذلك عن طريق اصدار تشريعات تساهم فى التعامل بين شركات نقل الكهرباء والمحطات الخاصة المنتجة للطاقة وخاصة محطات الطاقة المتجددة مثل المحطات المعتمدة على الطاقة الشمسية او الرياح. وفى نفس الإطار تشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار فى الصناعات البترولية لزيادة العرض المتاح من المواد البترولية.
8. تطوير شبكة الطرق والنقل بما يدعم التنمية العمرانية والريفية:وضع وتنفيذ الخطط التى تسمح بإنشاء الطرق التى تتواكب مع معدلات الزيادة السكانية والانتشار العمرانى. ربط وسائط النقل البحرى والبرى والنهرى والسكة الحديد مع تحقيق كامل لمعاير الجودة ومتطلبات الامان الدولية. تشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار فى انشاء وادارة الطرق ووسائل النقل المختلفة.
9. تأمين مصادر المياه والرى: استخدام أكبر من موارد المياه غير التقليدية، وخصوصاً مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع الزراعى، والمياه المحلاة للصناعة والسياحة والإستخدامات المنزلية فى المناطق الساحلية.وتنفيذ سياسة إعادة تخصيص المياه حسب النوعية المناسبة لكل إستخدام بين القطاعات الإستهلاكية والمناطق الجغرافية المختلفة مع تطبيق نظام متطور للرصد المائي لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة فى التوزيع. وتطبيق برنامج للدعم الموجه لمحدودى الدخل من المستهلكين لمياه الشرب والرى عن طريق إستعاضة تكاليف جزء من خدمات توصيل المياه حسب الإستهلاك الكمى الزائد عن الحد الأدنى للاحتياجات المائية.