القضاء الإداري: الحق في الحياة يسمو على القانون بمختلف درجاته

أكَّدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنَّ القانون وضع لحماية البشر وليس لإهدار الحق في الحياة.
جاء ذلك في دعوى قضائية أصدرت لها اليوم الأربعاء حكمًا بإلزام الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي بدفع مبلغ 16 ألف يورو نفقات إجراء عملية جراحية وعلاج طفل بالخارج وتعويض والده بمبلغ 20 ألف جنيه.
قالت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وعماد حمدي وعوض فتحي بركة، إنَّ الثابت من أوراق الدعوى وجود إهمال وخطأ طبي جسيم بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحي في تشخيص وعلاج حالة الطفل الذي كان يعاني من عيوب خلقية بالقلب أثناء عرضه عليها، مما دفع والده لإجراء عملية جراحية له بمستشفى بإحدى الدول الأوروبية وإنقاذ حياته.
وأضافت المحكمة أنَّ القانون اشترط لعلاج المريض بالخارج أن تقرر لجنة طبية عدم وجود علاج له بمصر، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بسفره وعلاجه بالخارج بعد عرض الأمر على وزير الصحة، ورغمَّ عدم توافر ذلك بالنسبة للطفل إلا أنَّ ذلك لا يمنع من تحمل الدولة نفقات إجراء عملية جراحية له بالخارج، باعتبار أنَّ الحق في الحياة يعلو ويسمو على القانون بمختلف درجاته، إضافةً إلى تعويض والده عن الأضرار النفسية التي تعرض لها بعد أن كاد يفقد نجله الوحيد نتيجة الإهمال الطبي.