أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن القانون وضع لحماية البشر وليس لإهدار الحق في الحياة ، وقضت بالزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بدفع مبلغ 16 الف يورو نفقات اجراء عملية جراحية وعلاج طفل بالخارج وتعويض والده بمبلغ 20 الف جنيه . قالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عيسي عمران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وعماد حمدي وعوض فتحي بركة أن الثابت من أوراق الدعوي وجود إهمال وخطأ طبي جسيم بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحي في تشخيص وعلاج حالة الطفل ، الذي كان يعاني من عيوب خلقية بالقلب أثناء عرضه عليها ، مما دفع والده لإجرء عملية جراحية له بمستشفي باحدي الدول الاوروبية وانقاذ حياته . واضافت المحكمة ان القانون اشترط لعلاج المريض بالخارج أن تقرر لجنة طبية عدم وجود علاج له بمصر ، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بسفره وعلاجه بالخارج بعد عرض الأمر على وزير الصحة ، ورغم عدم توافر ذلك بالنسبة للطفل ، إلا أن ذلك لايمنع من تحمل الدولة نفقات إجراء عملية جراحية له بالخارج ، لان الحق في الحياة يعلو ويسمو علي القانون بمختلف درجاته ، اضافة إلي تعويض والده عن الأضرار النفسية التي تعرض لها بعد أن كاد يفقد نجله الوحيد نتيجة الاهمال الطبي .
