وقف التحقيق مع قضاة الفيسبوك.. «عبد الرحيم»يصلح ما أفسده «الزند» فى «العدل»

وزير العدل يلغى لجنة مراقبة تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي
واصل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تصحيح الأوضاع الخاطئة التى خلفتها فترة تولى المستشار أحمد الزند مسئولية الوزارة، فبعد أن قام بإلغاء ندب عدد من المستشارين الذين ندبهم الزند دون حاجة الوزارة لهم، قام المستشار عبد الرحيم فى مبادرة شخصية، لإحتواء شباب القضاة ، بلقاء مجموعة من القضاة الذين تم إحالتهم فى عهد الوزير السابق إلى إدارة التفتيش القضائى بسبب أرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
اللجنة كان قد شكلها وزير العدل "المقال " من أعضاء بالمكتب الفنى لوزارة العدل وآخرين ينصب عملها في مراقبة ورصد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى العامة والخاصة بأعضاء الهيئات القضائية رصدت نحو 28 مخالفة تقدمت بها على دفعتين، الأولى ضمت 11 مخالفة والثانية ضمت 17 مخالفة تم التقدم بها وكانت اللجنة المختصة رصدت عشرات المخالفات المتعلقة بتدوين قضاة آراء فى مواضيع مختلفة ما بين سياسية وخاصة بالنواحى القضائية والسلطة القضائية.
4 قضاة
كشفت مصادر أن تفتيش النيابات رفض استدعاء القضاة أو التحقيق معهم باعتبار أن الأمر لا يمثل مخالفة، بينما قام التفتيش القضائى منذ قرابة أربعة أسابيع باستدعاء أربعة قضاء بالمحاكم الابتدائية وهم «ر. س»، و«ش. خ»، و«م. ز»، و«م. ر»، وخلال التحقيق مع القضاة الأربعة تواردت أنباء بأن قرار إحالتهم جاء بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى، في الوقت نفسه نفى مجلس القضاء الأعلى وبشكل قاطع علمه بهذا الأمر أو بما يجرى من تحقيقات.
صفحات مشهورة
أوضحت المصادر أنه من الغريب أن من بين الذى تمت إحالتهم للتحقيق أدمن صفحة نادى القضاة العام السابق، وآخر عضواً من أعضاء مجلس إدارة النادى، وثالثاً كان أدمن لصفحة لجنة شباب القضاة التى كانت داعمة ومدافعة إبان واقعة عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من الرئيس المعزول محمد مرسي.

علامات مضيئة
أضاف مصدر آخر أنه عقب تلك الوقائع أغلق عدد من صفحات القضاة على الفيسبوك الخاصة بهم وأهمها صفحة علامات مضيئة التى كانت تضم في عضويتها أكثر من 3 آلاف قاض يتناقشون مناقشات جادة في أوضاع القضاة والسلطة القضائية.
وعقب قرار اللجنة وتوصيتها بالإحالة ل28 قاضياً والتحقيق مع أربعة منهم سادت حالة من الغليان والجدل في الأوساط القضائية حول مدى قانونية مراقبة الحسابات الخاصة للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعى ومناقشتهم داخل «الجروبات» المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة.
تدوينات القضاة
جدير بالذكر أن أحكام مجلس تأديب القضاة على مدى العامين الماضيين أعتدت بتدوينات القضاة على مواقع السوشيال ميديا كدلائل إدانة لبعضهم.