حقوقيون: الأجهزة الأمنية مسئولة لعدم تقديمها القاتل الحقيقى إن كانت بريئة من جديد، كررت إيطاليا، اليوم الثلاثاء حديثها بشأن اتخاذها إجراءات فورية وملائمة ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل فى الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى. صمت وسكوت غير مبرر أمام هذا الهجوم والانتقاد اللازع من قبل الحكومة الإيطالية – الحريصة بكل شكل على تجلى أسباب الحقيقة كاملة فى مقتل أحد أبناءها – تواصل الدولة المصرية صمتها وسكوتها غير المبرر فى التعامل مع هذا الملف الصعب منذ بدايته وحتى كتابة تلك السطور. دعاء مصطفى، مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، انتقدت موقف الدولة المصرية فى التعامل مع ملف الشاب الإيطالى، موضحة فى تصريحات ل«التحرير» إن وزارة الداخلية المصرية مسئولة مسئولية كاملة عن مقتل ريجينى، لأنها وإن كانت غير متورطة فى مقتل الباحث الإيطالى فعليها أن تعلن الجهاز الأمنى المتورط فى الحادث البشع. وأضافت «مصطفى» من المفترض أننا فى دولة وهناك مسئولين يحافظون على هيبة الدولة المصرية فلماذا الصمت على كل ما يقال بحق أجهزة الأمن المصرية ". فيما علق المحامى الحقوقى خالد المصرى قائلاً :«حادث مقتل الشاب الإيطالى خطير وينبغى التعامل معه بكل حرفية حفاظاً على العلاقات بين البلدين». وأضاف "المصرى" ل«التحرير»:«هناك أخطاء وقعنا فيها من البداية تزامناً مع التعامل مع ملف مقتل الشاب الإيطالى، وتابع قائلاً «كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تعلن ما توصلت إليه التحقيقات انطلاقاً من مبدأ الحيادية والشفافية إلا أنه وفى بعض الأحيان تفضل الحكومات عدم الحديث حول آخر المستجدات حتى لا يتم تفسيرها خطأ وينعكس سلباً على الشأن الخارجى». بيان يتيم من النائب العام باستثناء البيان الصادر اليوم الثلاثاء من مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بسفر وفد من النيابة العامة غداً الأربعاء إلى روما برفقة رجال الشرطة المكلفين بمتابعة التحقيقات فى قضية مقتل ريجينى، وتصريحات على لسان مصادر أمنية مجهولة تسرب بين الوقت والآخر فى وسائل الإعلام، عدم تورط جهاز الشرطة فى مقتل الطالب الإيطالى والتأكيد على جمع المعلومات فى الواقعة وبذل جهود مكثفة من جميع أجهزة وزارة الداخلية، لم يخرج علينا مسئول مصرى رسمى يعلن فيه التفاصيل الكاملة حول مقتل الشاب الإيطالى وإن شئت فقل «لغز ريجينى». أين الحقيقة؟ المصريون أنفسهم قبل الإيطاليين يطلبون استجلاء الحقيقة فى مسألة مقتل الشاب الإيطالى، وبحسب رجل الشارع العادي كان ينبغى أن يتم التعامل بكل حيادية وشفافية مع "ملف ريجينى" منذ بدايته منعاً لإثارة حالة من اللغط المثار داخلياً وخارجياً. الكابوس الذى يطارد جميع الأجهزة المصرية فى الوقت الراهن بحاجة إلى استصدار بيانات رسمية موثقة بالأدلة والمستندات تفيد كشف وإعلان الحقيقة والمتسببين الحقيقيين فى قتل شاب إيطالى لفظ انفاسه الأخيرة داخل الأراضى المصرية. روايات متضاربة الهيئة العامة للإستعلامات لم تكلف نفسها عناء كتابة بيان صحفى مفصل يشرح تفاصيل وأبعاد القضية، واكتفت بالصمت التام، وسارت على نهج الداخلية المصرية التى عددت من رواياتها حول سبب وفاة الشاب الإيطالى، فتارة تخرج برواية وفاته بسبب حادث تصادم عادى، وثانية تقول إنه تشاجر مع أحد أصداقه بمنطقة وسط البلد، ورصدت كاميرات ذلك، وفى الثالثة ادعت تورط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم خطف الأجانب، والذى لقى مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوة أمنية، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية التى لم تصدر بياناً رسمياً ترد فيه على الإتهامات الإيطالية للجانب المصرى إزاء مقتل "ريجينى".