هل تسرعت الداخلية فى قضية ريجينى؟

لا أتحدث عما قالته وزارة الداخلية بشأن احتمالية تورط تشكيل عصابى فى مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، فالقضية تخضع الآن لتحقيقات من جانب النيابة العامة، كما أن الجانب الإيطالى يتابعها مع القاهرة أولاً بأول، ولا أستطيع أن أشكك فيما قيل، لكنى أتحدث عن توقيت إعلان الداخلية ارتباط هذا التشكيل العصابى المكون من خمسة أشخاص، تم قتلهم فى تبادل إطلاق نار مع قوة أمنية، وفقاً لبيان الداخلية بمقتل ريجينى، فالإعلان عن هذا الارتباط جاء بعد ساعات قليلة جداً من تبادل إطلاق النار الذى أدى إلى مقتل أعضاء العصابة الخمس.
فبعد الإعلان عن مقتل أعضاء عصابة قالت الداخلية إنهم يشكلون «تشكيلا عصابيا تخصص فى انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، وأشارت الداخلية فى بيان لاحق إلى أن «الشرطة داهمت منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابى التى كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامى، وعثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا»، موضحة أن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على «محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجينى مواليد 1988، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأمريكية فى القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتى ائتمان وجهازى هاتف محمول، إضافة إلى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بريجينى»، ونشرت الوزارة فى صفحتها على فيس بوك صورت للمضبوطات، وبينها جواز سفر الباحث الإيطالى وبطاقاته وهاتفيه.
أتحدث عن التوقيت الذى أعلنت فيه وزارة الداخلية الارتباط بين هذا التشكيل العصابى ومقتل ريجينى، وهل كانت تحتاج الوزارة لوقت أكبر لتعلن فيه تفاصيل الواقعة بدلاً من التسرع الذى دفع البعض للتشكيك فى الرواية من الأساس، وهو ما وصل إلى الجانب الإيطالى الذى يبدو أنه ساير هذا التشكيك، وقال رئيس الحكومة الإيطالى ماتيو رينزى: إن بلاده «لن تقبل سوى بالحقيقة.. إيطاليا لن تكتفى بحقيقة تلائم السلطات المصرية»، مطالبا المحققين المصريين بمواصلة التحقيقات، كما قالت رئيسة مجلس النواب لاورا بولدرينى فى تغريدة على تويتر «إن الرواية الأخيرة لمقتل جوليو محبطة، وتلقى بالشكوك على نزاهة التحقيقات الجارية فى مصر». ولم تكتف إيطاليا بذلك، بل إن وزير داخليتها انجيلينو الفانو قال لصحيفة كورييرى ديلا سيرا الإيطالية، إن المحققين المصريين «راجعوا موقفهم»، نتيجة إصرار إيطاليا فى قضية ريجينى وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.
ردود أفعال المسؤولين الإيطاليين لم تشكك بشكل واضح، فيما أعلنته وزارة الداخلية، لكنها تبحث عن مجموعة من الإجابات، وربما لو تمهلت الداخلية لبعض الوقت قبل أن تعلن تورط هذه الشبكة فى مقتل الشاب الإيطالى لما ظهرت مثل هذه التعليقات من روما. من المؤكد أن وزارة الداخلية كانت فى حيرة من أمرها، هل تعلن ما توصلت إليه، وبعد ذلك تواصل التحقيق أم تتمهل لتعلن النتيجة كاملة، وهذه الحيرة تعود على الضغوط التى تعرضت لها الداخلية، بل مصر كلها منذ اختفاء ريجينى فى وسط القاهرة يوم 25 يناير الماضى، قبل أن يتم العثور على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب، أصابع الاتهام وجهت مباشرة للأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن مقتل ريجينى. الداخلية قد تكون لديها مبررات لتسرعها فى الإعلان عن القبض على قتلة ريجينى، خاصة أن القضية أخذت أبعاداً دولية، وتسببت فى توتر واضح للعلاقات المصرية الإيطالية، بل جرى استغلالها فى بعض المحافل الدولية ضد النظام المصرى، الأمر الذى دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل. والتأكيد لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية «أتعهد أننا سنتوصل إلى الحقيقة، وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم أمام القضاء». لكن هذه المبررات من وجهة نظرى ليست كافية لهذا التسرع، فالداخلية كان عليها التريث حتى تتضح أمامها كل الخيوط، لتعلنها للرأى العام المصرى والدولى، حتى تقضى على الشكوك.