إحالة 6 من قيادات محافظة السويس للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، اليوم السبت، إحالة 6 من قيادات محافظة السويس للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.
وتبين من أوراق القضية أن "فلة. ح"، مدير إدارة الأملاك، أشرت على خطاب رئيس قطاع الملكية والمشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالعرض على سكرتير عام المحافظة، رغم عدم قيده برقم وارد بديوان عام المحافظة وعدم وروده إليها بشكل رسمي.
وقام المتهم الرابع "عبد الحق. ع"، الموظف بشؤون العاملين، بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالسويس المثبت به أن موضوع الطلب قطعة أرض مساحتها 960 مترًا، ثم عدل الطلب بإدخال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدلًا من المحافظ رغم عدم وجود أي عقود بينه وبين المحافظ أو الهيئة؛ للاستيلاء على قطعة الأرض دون وجه حق.
كما حاول المتهم بالاشتراك مع آخرين، الاستيلاء على 62 فدانًا من أملاك الدولة بالسويس بموجب مستندات "مزورة" منسوبة للتنمية الزراعية بموافقتها على التعامل على قطعة الأرض.
وأضافت التحقيقات، أن مصطفى. م"، سكرتير عام محافظة السويس، سهل للمتهم الرابع وشركاءه الاستيلاء على 62 فدانًا من أملاك الدولة، لقيامه بإرفاق المستند المزور المنسوب للتنمية الزراعية، وإرساله إلى مدير التخطيط والتنمية العمرانية للدراسة رغم علمه بأن المستند مزور، واحتفظ بالمذكرة الموقعة من مديرة التخطيط والمتهمتين الثانية والثالثة في مارس بشأن واقعة قيام المتهم الرابع بتقديم الطلب المعدل إلى الشهر العقاري لشهر، ونفاذ عقدم مبرم بينه وبين المحافظ لشراء 960 مترًا رغم عدم إبرام أي عقود بينه وبين المحافظ، وتستر عليه.
وجاء بأوراق القضية، أن "مجدي. م"، مدير مكتب السكرتير العام، ضمَّ خطاب رئيس قطاع دراسات الملكية والمشروعات الزراعية المسلم له من سكرتير عام المحافظة بالطلب المقدم من بعض المواطنين إلى سكرتير عام المحافظة، رغم عدم ورود الخطاب الأول للمحافظة بشكل رسمي أو وجود تأشيرة عليه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة؛ لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.