اغتيال ضابط شرطة .. بين إهانة الرئيس وإهانة القضاء نبيل عمر

القضاء مؤسسة لا تنتسب إلى فرد أو حزب أو تيار أو تنظيم.. بينما الرئيس فرد سلطاته محدودة بفترة زمنية
تظل إهانة القضاء أخطر من إهانة الرئيس.. فالقاضى سلطة دائمة.. بغض النظر عن اسمه
هل يمكن أن توجد علاقة بين اغتيال ضابط أمن دولة فى أول الأسبوع الماضى، ونظر قضية إهانة المحكمة الدستورية المتهم فيها محامين من جماعة الإخوان فى منتصف الأسبوع، وبلاغ للنيابة ضد عادل حمودة وجريدة «الفجر» بإهانة الرئيس، وضبط سيدة أعمال أردنية -فى نهاية الإسبوع- تدير قناة فضائية تحض على العلاقات الإباحية؟!
من النظرة السريعة ودون تفكير عميق الإجابة سهلة للغاية: قطعا.. لا توجد علاقة، فما الذى يجمع هذه الأحداث التى تبدو فى غاية التباعد عن بعضها البعض ويستحيل أن تلتقى فى نقطة!
لكن التفكير المتأمل، خصوصا فى بيئة مصر الراهنة، وهى بيئة مضطربة فوضوية تكاد تشبه ساحة قتال فى نهاية معركة بين كائنات فضائية من كواكب مجهولة وسكان الأرض أجمعين بكل ألوانهم وأشكالهم وأزيائهم وأسلحتهم من الحجر إلى الصاروخ، هذا التفكير قد يستبعد وجود تلك العلاقة، فالمستحيل من الغرائب لم يعد مصريا!
والسؤال: كيف نجد هذه العلاقة أو كيف نستبعدها؟!
بالطبع ليس أمامنا سوى التفكير العلمى المنظم، وهو نادر فى بلادنا حاليا، ويكاد يهجرنا تماما ويدعنا فى قاع الخرافة والجهل والمظاهر الكاذبة نرفل فى أكاذيبنا وأوهامنا عن تحضير «روح الماضى» العظيم!
وأول خطوة صحيحة سؤال، والسؤال أصل المعرفة، وهو: هل ثمة عنصر مشترك بين هذه الأحداث؟!
بالطبع.. وهو يتعلق بتصرفات منحرفة سياسيا وجنسيا وليس هذا هو «العنصر المشترك» الأهم، فالأهم أنها «على الموضة» أو «جديدة تماما على الدولة المصرية»، وكلها تصرخ بصوت عال جدا أقرب إلى النواح: الدولة ب«عافية» وترقد على سرير المرض بين الحياة والموت!
لا ليس تهويلا ولا ترويعا..
إهانة القضاء على سبيل المثال، جريمة قفزت على مسرح حياتنا، ولم يكن لها وجود محسوس من قبل، صحيح أن إهانة الرئيس جريمة ليست جديدة، وأطلت برأسها فى الأعوام الخمسة الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، مع ظهور حركة كفاية، والجمعية المصرية للتغيير، ثم حركة 6 أبريل، وقد وصلت إلى ذروتها بدهس صورة الرئيس مبارك بالأحذية فى مدينة المحلة فى عام 2008، لكنها مع الرئيس محمد مرسى أخذت أبعادًا أوسع لسببين:
الأول: انهيار حاجز الخوف تماما مع ثورة 25 يناير من أكبر رأس فى السلطة، حتى بات سبّ الرئيس فى الشارع تعبيرا عن الحرية التى انتزعها المصريون فى السنوات الأخيرة واستكملوها بالثورة، وأيضا سقوط الهالة التى كانت تربط منصب الرئيس بكبير العائلة المصرية الذى يجب أن يقدره مواطنوه ويطيعوه مهما كان.
ثانيا: شخصية الرئيس محمد مرسى وتصرفاته وارتباطه بالجماعة ارتباطا عضويا، فالرئيس فى خطاباته أقرب إلى داعية منه إلى رجل سياسة واعظ، وليس حاكما ملما بتفاصيل حكمه، والداعية يلجأ إلى مفردات عامة فضفاضة للتعبير عن أفكاره وسياساته مثل (مصر لها تاريخ طويل وحضارة وموارد، لكن عم فيها الفساد، وبالتالى قامت الثورة وتوحد المصريون على قلب رجل واحد، التف الناس وتوحدوا لاقتلاع النظام وإزالته، وتحقيق تحول ديمقراطى وتأصيل معنى دولة القانون والدستور، وتوفير حاجات الناس، وما يستحقه المصريون أكثر بكثير مما هو موجود.. تحقق بعض الأهداف، والبعض الآخر لم يتحقق، الأمل دائما موجود فى الله، ثم فى أبناء مصر وقدرتهم على أن يحملوا المسؤولية، وأن يصلوا إلى المستوى الذى يليق بهم، وتكامل كل ذلك ينتج حضارة كبيرة)
وهذه مفردات لا تناسب مخاطبة جمهور ينتظر أخبارًا ومعلومات عن رغيف الخبز وقرص الطعمية وأسطوانة الغاز ومصاريف المدرسة وعلاوة آخر السنة وثبات الأسعار نسبيا، وعلاج التأمين الصحى ونظافة الشوارع وحماية الحياة والممتلكات من الاعتداءات عليها، عبارات فقيرة سياسيا إلى حد بعيد.
كما أن الواعظ يستخدم ما يسمى ب«لغة الجسد» من حركات الذراعين والأيدى والأصابع»، فيكون أقرب إلى الخطيب التقليدى فى العصر القديم، فتبدو غامضة لعصره أو تعطى إشارات ومعانى لم يكن يقصدها حرفيا، ومن هنا يحدث التناقض، والتناقض أبو السخرية، والسخرية قد تنزلق إلى إهانات، وبالضرورة مع الساسة والزعماء والرؤساء والملوك والأمراء فى كل أنحاء المعمورة.
ناهيك أن الرئيس مرسى له طريقة خاصة جدا فى الحديث باللغة الإنجليزية، فتبدو إنجليزيته أقرب إلى «مرسى الزناتى» فى مدرسة المشاغبين منها إلى حاصل على دكتوراه من جامعة أمريكية.. وهذا باب واسع جدا للسخرية، التى يصورها البعض على أنها إهانة للرئيس!
وأحدث قضية إهانة للرئيس تقدمت بها علياء مأمون المحامية ومنسقة حركة المسلمات العصريات إلى المستشار الصاوى البربرى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد رجل الأعمال نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة «الفجر»، وعادل حمودة رئيس مجلس التحرير، ومنال لاشين رئيس التحرير اتهمتهم فيه بإهانة رئيس الجمهورية فى مانشيت عنوانه «الرئيس الجبان».
ويمكن أن نختلف فى وصف هذا المانشيت وهل هو إهانة أم لا، والأمر فى النهاية مرهون بحكم قاض، لكن يبدو البلاغ له هدف جانبى أكثر خطورة، فقد تساءلت مقدمته: إذا كان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر هو رجل الأعمال المسيحى نصيف قزمان فإن السؤال هو هل إهانة الرئيس الذى يمثل المشروع الحضارى الإسلامى فى جريدة رجل الأعمال المسيحى أمر مقصود؟!
سؤال خبيث يحاول أن يفتح علينا باب جهنم، قبل 30 يونيو، لأن صاحبة البلاغ أغفلت عمدا أن رئيس مجلس التحرير ورئيسة التحرير مسلمان، والأهم: من الذى منح الرئيس مرسى توكيل المشروع الحضارى الإسلامى؟!
إنه السم الزعاف فى عسل الدفاع عن الدين..
وعموما تحولت السخرية من الرئيس إلى «حالة عامة» فهذا خطر على الدولة، فالرئيس ليس رمز الدولة كما يشيع الشرقيون ويتصورون، وإنما هو صاحب أعلى سلطة سياسية فيها، وممثل قوتها داخليا وخارجيا، ودوام السخرية منه تعنى أن «الدولة» تعانى خللا كبيرا فى سلطتها، وخلل السلطة هو أسهل جسر للخروج على القانون لعالم الجريمة.
لكن تظل إهانة القضاء أخطر من إهانة الرئيس، فالقاضى سلطة دائمة، بغض النظر عن اسم القاضى، فالقضاء مؤسسة لا تنتسب إلى فرد أو حزب أو تيار أو تنظيم، بينما الرئيس فرد سلطاته محدودة بفترة زمنية، يذهب بانقضائها، وتذهب معه الإهانات التى لحقت به، لكن إهانة القضاء عملية متصلة متراكمة، قد تفقد ثقة شعب فى قضائه، وهنا يمكن أن تسقط الدولة وتنتهى فعلا.
أما الرئيس فيمكن استبداله فى أقرب انتخابات، أو إجراء انتخابات مبكرة حين تشتد الاضطرابات السياسية ويصبح الرئيس غير قادر على إدارة دفة المجتمع بشكل سليم، وقد حدث هذا كثيرا فى دول ديمقراطية.. مع الرئيس الفرنسى ديجول على سبيل المثال مع مظاهرات الطلبة فى عام 1968.
ومنذ صدور حكم محكمة الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى وقيادات الداخلية، والإهانات تنهال على القضاء من التيارات الدينية وخصوصا جماعة الأخوان وشباب ثورة 25 يناير وبعض الإعلاميين (هالة سرطان مثلا).
لكن بصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب السابق، مما لزم حله بقرار صادر من المجلس العسكرى صاحب السلطة التنفيذية وقتها، تعرضت المحكمة الدستورية لأكبر جريمة تشهير وإهانات فى تاريخ مصر الحديث، أخذت شكل حملة منظمة من جماعة الإخوان والتيارات الدينية، واتهمها ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة‏ بالتزوير وإبلاغ الحكم للجريدة الرسمية لنشره قبل النطق به، فرفعت المحكمة دعوى ضدهما، وقررت محكمة استئناف القاهرة النطق بالحكم فيها 6 يوليو القادم.
وفى نفس الأسبوع رفعت المحكمة دعوى ضد الصحفى مجدى أحمد حسين بسب وإهانة قضاة «الدستورية العليا»، لنشره مقالا بعنوان: «المحكمة الدستورية تصدر حكما مزورا كغطاء سياسى لحركة التمرد وتواصل دورها فى وقف حال البلد واستمرار الفوضى»، تعليقا على حكمها ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع أن الحُكمين لا قيمة مادية لهما على أرض الواقع.
ويمكن أن نصف الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والدكتور محمد البلتاجى عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة» بأنهما رأسا حربة فريق الهجوم على القضاء والمحكمة الدستورية، ولهما عدة قضايا منظورة أمام المحاكم.
نعود إلى ضابط أمن الدولة، وقد اغتالته جماعة العنف الدينى جهارا نهارا فى مدينة العريش، والمدهش أن الرئيس محمد مرسى قد سبق له أن أصدر قرارات عفو عن كثير من قتلة جماعات العنف الدينى كانوا مسجونين بأحكام قضائية، والضابط المُغتال كان يتعقب هذا النوع من الجماعات!
إذن نحن فى دولة يُهان قضاؤها، يُغتال ضباطها، يُسخر من رئيسها.. فمن الطبيعى أن تدير فيها سيدة أعمال أردنية فضائية إباحية دون تراخيص لمدة عامين كاملين، ثم تسقط بالمصادفة..