الفقيه الدستورى ثروت بدوى: الرئيس هو السلطة الشرعية الوحيدة.. والإعلان الدستورى إنقاذ للسلطة القضائية

لماذا صمت القضاة عن إهانة «السنهورى باشا» وتزوير الانتخابات وتحركوا للدفاع عمن أخفى القضايا ومنح القتلة البراءات؟!
أغلب أعضاء المحكمة الدستورية «جهلاء» لا يعرفون اختصاصاتها
المتحدثون عن الدولة المدنية «مهرجون عملاء» وأصحاب مصالح خاصة
«الجبالى» لم تعمل بالقضاء وعينوها نائبةً لرئيس «الدستورية»
أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، أن الرئيس هو السلطة الشرعية الوحيدة التى من حقها إصدار إعلان دستورى حتى الانتهاء من كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى الأخير هو إنقاذ لما تبقى من السلطة القضائية. وأشار بدوى إلى أن أغلب أعضاء المحكمة الدستورية «جهَلة»؛ لا يعرفون اختصاصات المحكمة الدستورية، وأن من يتحدثون عن الدولة المدنية إما أحزاب لا وجود لها فى الشارع، أو مهرجون وعملاء وأصحاب مصالح خاصة.. فإلى نص الحوار:
* هل الرئيس بإصداره الإعلان الدستورى الجديد، قد خالف الأسس الديمقراطية والدستورية؟
لنعلم أننا نمر بظروف تقضى بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية تحمى البلد من فوضى الإضرابات والاعتصامات الفئوية وإغلاق الشوارع.. وكل هذا مخطط تقليدى لمنع قيام دستور فى مصر؛ فمنذ متى والفنانون أو المحامون يطالبون بمواد خاصة بهم؟!
* هل من صلاحيات الرئيس إصدار إعلانات دستورية؟
طبعا!!.. الرئيس هو السلطة الشرعية الوحيدة التى تتمتع بالسلطات المختلفة حتى إصدار الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد.
* هل الإعلان الدستورى الجديد يخالف الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى؟
الظروف الاستثنائية تفرض فرضا على الرئيس اتخاذ أى إجراءات أو قرارات لمواجهة هذه الفوضى ومواجهة التخريب بأية طريقة، التى تهدف إلى تدمير أجهزة الدولة ماديا ومعنويا. وهم الذين حاولوا أن يفرضوا علينا رأيهم فى الجمعية التأسيسية، ورأيُهم لا يتعدى 1%، وهم لا يعرفون الأصول الأولية للقانون الدستورى، ولا يعرفون معنى «الدولة المدنية» ولا معنى «الديمقراطية» التى تفرض ضرورة امتثال الأقلية لرأى الأغلبية، وضرورة احترام الأغلبية رأى الأقلية؛ لأنه لا قيمة للأغلبية التى لا تحترم الأقلية، ولا توجد أغلبية فى ظل نظام يقمع الحريات العامة، ولا قيمة لأغلبية صحيحة إلا فى ظل نظام ديمقراطى حر تكفل فيه كل الحقوق والحريات الاجتماعية.
* هل الإعلان الدستورى فيه اعتداء على السلطة القضائية؟
الإعلان الدستورى هو إنقاذ للسلطة القضائية التى دُمِّرت على مدى 60 عاما. واليوم نرى القضاء يقف وقفة لم يقفها عندما حدثت المذابح وجرى الاعتداء على السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة بالضرب والإهانات وبالفصل. وفى فبراير 1955؛ حينما جرى حل مجلس الدولة وإعادة تشكيله بعد التخلص ممن اعتُبِروا أعداء الثورة وأُبعدوا عن مناصبهم، لم تنشر صحيفة واحدة هذا، وكذلك وفى عام 1969 عندما ذُبِح القضاء وأُغلِقت المحاكم كلها وحرى حل مجلس الدولة وأُدخِل المحامون ليتحكموا فى القضاء، ونُصِّب الرئيس على قمة مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل نائبا له، وتم التخلص ممن اعتُبِروا أعداء الثورة وأُبعدوا عن مناصبهم، وتم حل المحاكم العادية والجنائية ومجلس الدولة.. أين كان رجال القضاء من تزوير الانتخابات فى جميع العهود؟! لماذا لم يتحركوا والآن يتحركون بكل قوة من أجل النائب العام الذى عمل على إخفاء القضايا وإصدار البراءات؟! إذن مَن الذى قتل؟! ومن المسئول عن كل هذه القضايا؟!
* ماذا عن اجتماع مستشارى مجلس الدولة الذى كنت حاضرا به؟
حضرت اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة بمجلس الدولة. وعدد لا يُذكر هو من يعترض على قرار الرئيس. أما معظم القضاة فمع القرار. والقلة هم الذين حضروا، وهم الأصغر سنا، ولا يدركون ما يفعلون، وأغلبهم معين؛ إما لأنه ابن أحد المستشارين، أو أن له وساطة فى القضاء. وللأسف، هم لا يدركون ما يتكلمون عنه؛ فهم يتحدثون عن الدستورية أو عدم الدستورية. ويبدو أنهم نسوا أنه لا دستور الآن فى مصر؛ فهؤلاء جهَلة لا يعرفون الدستور ولا يعرفون اختصاصات المحكمة الدستورية، ولا يعلمون أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بإلغاء مجلس الشعب مع أنها لا تملك الحكم بحله.
* وما اختصاصات المحكمة الدستورية؟
للأسف أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية لا يعرفون اختصاصاتها. والمستشارة تهانى الجبالى التى لم تعمل بتاتا فى القضاء، تُعَيَّن نائبة رئيس المحكمة الدستورية؛ فكيف نتكلم عن القضاء المستقل؟!
إن المحكمة الدستورية منذ إنشائها وهى تختص بالقضاء فى دستورية أو عدم دستورية النص التشريعى المُحال إليها من المحكمة الإدارية أو الجنائية. والنتائج التى تصدر عن الحكم من حق المحكمة التى أسنَدت إليها النص. وليس للمحكمة الدستورية أن تتدخل بتاتا فى تحديد النتائج المترتبة على الحكم بالدستورية أو عدم الدستورية.. هذا جهل من أعضاء المحكمة الدستورية. وإن أى تدخل للمحكمة الدستورية للتأثير فى محكمة الموضوع يعتبر اعتداء وعملا منعدما «هو والعدم سواء»؛ لهذا دعا الدكتور مرسى مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد، لكنه للأسف -وكان قرارا صائبا موفقا- خضع للضغوط؛ ما اضطره إلى إلغاء القرار الخاص بمجلس الشعب، وهو ما كرره عندما أقال النائب العام؛ حين استجاب للضغوط وألغى القرار الخاص بالنائب العام. وهذا مما يعيب إجراءات الدكتور مرسى، وهو ما أطمع كل هؤلاء الطامعين، فخرجت كل فئة تطالب بحقوقها.
* هل من حق المحكمة الدستورية إصدار حكمها بحل التأسيسية يوم2 ديسمبر؟
لقد حُرمت المحكمة الدستورية من التصدى لهذه الأمور. المحكمة الدستورية وجميع محاكم العالم ملزمة بتطبيق حكم القانون، وليس لها أن تتدخل فى صناعة أو تفسير أو طلب أن يكون القانون على وجه معين. وليس للسلطة القضائية أن تتدخل فى اختصاصات القانون، بل عليها أن تنفذ وتقضى بما ينفذه القانون.
* ماذا عن التخوف من تحول مصر إلى دولة دينية؟
إن الدولة الدينية تختلف عن الدولة المدنية؛ فالدولة الدينية بمعناها هى تلك التى تمثلت فى سيطرة الكنيسة على كل سلطات الدولة فى أوروبا فى العصور الوسطى، ومارست أبشع الجرائم ضد معارضيها. أما الدولة المدنية بحق، فهى التى جاء بها الإسلام عندما كوَّن أول نظام سياسى فعلى فى المدينة المنورة، وأرسى كامل دعائم التعاون والتسامح، وكفل جميع الحقوق للمسلمين وغير المسلمين، مثل حقوق الملكية والمسكن والعقيدة. والنبرة السائدة هذه الأيام هى لمن ينادون بالدولة المدنية، ووصلت إلى حد غير مقبول. ولا يمكن فى أى دولة لرجال القضاء أن يشاركوا فى العمل السياسى إلا إذا استقالوا من مناصبهم.
والأحزاب التى تتحدث عن الدولة الدينية لا نصيب لها فى الشارع المصرى، وهى تطلق على نفسها «مدنية» وهى لا تعرف شيئا عن «المدنية»؛ فالدولة المدنية بحق هى تلك التى بناها الإسلام فى مستهل عصوره. وهؤلاء الأشخاص مهرجون وعملاء ومخربون وأصحاب مصالح خاصة.
البرلمان سوف يأتى. وعلى الأحزاب دخول الانتخابات. وأى كلام عن رجوع مجلس الشعب هو تحريف وتخريف ومغالطة للحقائق. والقرارات قالتها صريحة: أن الإعلان نافذ حتى انتخاب مجلس الشعب.
* ما مصير الجمعية التأسيسية بعد الانسحابات الكثيرة؟
قد يرجع بعض المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، وقد لا يعودون، لكن لا يمكن لهم أن يؤثروا فى الثورة؛ لأنه لا قوة فى العالم قادرة على التأثير فى الثورة. وأنا الذى وقفت ضد جمال عبد الناصر عندما أراد إصدار القوانين الاشتراكية، وبيَّنت له أنها ستكون كارثة على الوحدة العربية. وهذا ما حدث عندما انفصلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة بعدها فى عام 1961. وما نعانيه الآن بسبب القوانين غير المدروسة التى أفضت إلى انهيار القطاع الخاص الذى كان شعلة الصناعة فى الماضى، مثل صناعة النسيج التى أنشأها طلعت حرب وياسين ومصانع الزجاج.
* ما توقعاتك للفترة القادمة بعد صدور الإعلان الدستورى الجديد؟
ستُحاكَم جميع القيادات السابقة التى أفسدت البلاد، سواء فى الجيش أو الداخلية أو الإعلام، وسوف يُفرَض الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بطريقة صحيحة ومدروسة دون أن تكون هناك إضافات أو عمولات «تحت الطرابيزة»، ولا يوجد فيها مجال للخلط بين السلطات أو خضوع سلطة لنظيرتها من السلطات. واستقلال القضاء هو الذى يحدد ويحاكم الحاكم والمحكوم.
وقطعا أن وجود رئيس منتخب هو أول الطريق، وأن قيام ثورة 25 يناير وانضمام القوى السياسية إليها محاولة الركوب على الثورة لا بد من معرفتهم وإقصائهم.
يجب محاكمة جميع قيادات النظام السابق؛ لأن الثورة تعنى تغييرا جذريا للنظام القديم. وهذا يعنى التخلص من جميع الرموز وحرمانها من الحقوق السياسية لمدة لا تقل عن 5 سنوات؛ فمنذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس محمد مرسى وكل وسائل الإعلام تنشر عنه أخبارا غير صحيحة ومعلومات مغلوطة عن حياته الشخصية وعن زياراته الخارجية إلى الصين وإيران وتركيا وغيرها. وبالطبع، هؤلاء هم أعداء الدولة الحقيقيون للتستر على جرائمهم وقضاياهم ومشكلاتهم العديدة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة