رئيس «التأمين الصحي» في ورشة «المصريين الأحرار»: نعاني من ضعف التمويل

عقدت لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، ورشة عمل، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون التأمين الصحي، بمقر الحزب بوسط القاهرة.
شارك في ورشة الحزب، النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، والدكتور محمود العلايلي رئيس اللجان النوعية بالحزب، والدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة بالحزب، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور علاء سمير مندوب عن وزارة الصحة، والدكتورة مي فريد ممثلة وزارة المالية، والدكتور يسري العزباوي والدكتور عمرو هاشم ربيع من مركز دراسات الأهرام، والدكتور طارق الخولي طبيب بالقصر العيني.
وقال الدكتور خالد سمير، إن المادة الخاصة بالتأمين الصحي الموجودة بالدستور المصري والخاصة بخدمة ورعاية المشاركين بهذا النظام جيدة في حال طبقت كما نص عليها الدستور.
وأوضح سمير، أن الدولة تكفل الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، كما أن الدولة تشجع مشاركة القطاعين العام والخاص المشاركة في خدمة المواطنين من خلال الإشتراك في خدمة التأمين الصحي، وعرض سمير تاريخ قانون التأمين الصحي في مصر بدءا من عام 1936 وتطوره على مدار الأعوام اللاحقة.
وأرجع مشاكل منظومة التأمين الصحي الحالي إلى وجود بعض التدخلات السياسية في عمل المنظومة الصحية، وقال إنه لا بد من تحديد تكلفة الخدمة، ومعرفة القدر الذي ستتحمله الدولة، والقدر الذي يتحمله المواطن، وعدم تدخل الدولة سياسيا في عمل المنظومة الصحية.
وعرض رؤية الحزب لتطوير منظومة الصحة وأبرزها، اشتراك وزارة القوى العاملة في تحديد محدودى الدخل، وتمثيل المنتفعين بالخدمة بنسبة الثلث على الأقل، ووضع حد أدنى وحد أقصى للاشتراك حتى لا تتحول إلى ضريبة إضافية، ومنع إزدواجية التكلفة على أصحاب الأعمال، وإلغاء المساهمات في كل حالات الطوارئ والعلاج الداخلي، واستخدام التأمين الصحي كآداة في السياسات السكانية، وربط خدمات التأمين الصحي بتنفيذ برامج وقائية كالتطعيمات ومتابعة الحمل والكشف المبكر عن الأورام.
وعرض الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي مسيرة أكثر من 50 عامًا لتاريخ المنظومة في مصر، وعدد العاملين بالهيئة، والخدمات التي تقدمها، والأماكن التي تقدم هذه الخدمات، ومنها وحدات صحية مملوكة للدولة ووحدات خاصة تتعاقد معها الدولة.
وأوضح أن الوحدات المتعاقدة معها هيئة التأمين الصحي تقدر بحوالي 676 مستشفى، و2862 وحدة ريفية، و550 مركز غسيل كلوي، و112 مركز أشعة خاص، و10 معامل تحاليل خاصة أيضا.
وأوضح حجازي أن الهيئة تواجه الكثير من التحديات أبرزها، أن التغطية الصحية ليست شاملة حتى الآن، بالإضافة لضعف التمويل، وعدم رضاء المنتفعين عن الخدمة بسبب تردي حالتها، وذلك راجع للآداء البيروقراطي البطيء في الهيئة وتعدد قوائم الإنتظار، وسوء توزيع العاملين بالهيئة سواء أطباء أو ممرضين على المستشفيات والوحدات الصحية.