لجنة الصحة ب"المصريين الأحرار" تناقش مشاكل التأمين الصحي

عقدت لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار ورشة عمل صباح اليوم لمناقشة قانون التأمين الصحي، بحضور النائب أيمن أبو العلا ، مرشح الحزب لرئاسة لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور محمود العلايلي رئيس اللجان النوعية بالحزب، والدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة بالحزب، ومشاركة الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور علاء سمير مندوب عن وزارة الصحة، والدكتورة مي فريد ممثلة وزارة المالية، والدكتور يسري العزباوي وعمرو هاشم ربيع بمركز دراسات الأهرام، والدكتور طارق الخولي طبيب بالقصر العيني.
وقال الدكتورخالد سمير، إن المادة الخاصة بالتامين الصحي الموجودة بالدستور المصري والخاصة بخدمة ورعاية المشاركين بهذا النظام جيدة في حال طبقت كما نص عليها الدستور، موضحا أن الدولة تكفل الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، كما أن الدولة تشجع مشاركة القطاعين العام والخاص المشاركة في خدمة المواطنين من خلال الاشتراك في خدمة التأمين الصحي، وعرض سمير تاريخ قانون التأمين الصحي في مصر بدءاً من عام 1936 وتطوره على مدار الأعوام اللاحقة.
وأرجع رئيس لجنة الصحة بالحزب، مشاكل منظومة التأمين الصحي الحالي إلى وجود بعض التدخلات السياسية في عمل المنظومة الصحية، وقال إنه لابد من تحديد تكلفة الخدمة معرفة القدر الذي ستتحمله الدولة، والقدر الذي ستتحمله الفرد، وعدم تدخل الدولة سياسيا في عمل المنظومة الصحية.
وتناول سمير مبادىء نظام التأمين الصحي الإجتماعي المتوافق مع الدستور، وأبرزها أن تكون المنظومة الصحية شاملة لجميع المواطنين، وأن يكون تأمينا ضد كل الأمراض، وأن يتناسب الاشتراك مع قيمة الدعم، وأن يتحدد بناءاً على دخل الفرد الشهري أو السنوي.
وعرض الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مسيرة أكثر من 50 عاما لتاريخ المنظومة في مصر، وعدد العاملين بالهيئة، والخدمات التي تقدمها، والأماكن التي تقدم هذه الخدمات، ومنها وحدات صحية مملوكة للدولة ووحدات خاصة تتعاقد معها الدولة، وأوضح أن الوحدات المتعاقدة معها هيئة التأمين الصحي تقدر بحوالي 676 مستشفى، و2862 وحدة ريفية، و550 مركز غسيل كلوي، و112 مركز أشعة خاص، و10 معامل تحاليل خاصة أيضا.
وأكد حجازي أن الهيئة تواجه الكثير من التحديات أبرزها، أن التغطية الصحية ليست شاملة حتى الآن، بالإضافة لضعف التمويل، وعدم رضاء المنتفعين عن الخدمة بسبب تردي حالتها، وذلك راجع للأداء البيروقراطي البطيء في الهيئة وتعدد قوائم الإنتظار، وسوء توزيع العاملين بالهيئة سواء أطباء أو ممرضين على المستشفيات والوحدات الصحية.
وعرض رؤية الهيئة لحل هذه المشكلات، ومنها وجود نظام تكافل اجتماعي إلزامي، ووصول الخدمة وتغطيتها لجميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل مع تكفل الدولة بغير القادرين، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الإختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي، وضمان الاستدامة المالي