هبة مورايف تكتب في فورين بوليسي: مسودة مشروع قانون المنظمات الأخيرة لا تزال قمعية وتنتهك التزامات مصر الدولية

«مجتمع غير مدني».. كان هذا عنوان مقال مقال هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة، الذي نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية. تساءلت مورايف في بداية مقالها عن السبب في أن مشروع قانون المنظمات الجديد لا يزال جنائيا.
مورايف قالت إن الحكم على 43 شخصا في 4 يونيو على خلفية اتهامات بعضويتهم في منظمات غير شرعية، "سيناريو معروف" في عهد حسني مبارك. موضحة أن القانون الدولي واضح جدا بخصوص هذا الموضوع: العضوية في منظمة غير مسجلة لا ينبغي أن تصل في حد ذاتها إلى جريمة.
وتابعت أن الرئاسة تدعي أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبات جنائية، لكن هذا خادع، على حد قول مورايف. لافتة أن المسودة تنص صراحة على أن عقوبات القانون لن تصل إلى حد العقوبات الصارمة في قانون العقوبات، وأن مشروع القانون هذا يشمل اللغة الغامضة في قانون العقوبات التي تجرم العضوية في منظمات غير شرعية، وهو ما يسمح بتجريم العاملين في هذه المنظمات لمجرد ذهابهم إلى العمل.
مورايف أضافت أن مسودة 29 مايو أفضل من المسودة المرعبة السابقة لها، وأنها تحسنت إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين، لكنها لا تزال قمعية وتنتهك التزامات مصر الدولية.
أشارت مواريف إلى أنها تابعت مراحل صياغة هذه القانون على مدار عامين، وأنها كانت متفائلة من المسودة الأولى التي صدرت عن حزب الحرية والعدالة في إبريل 2012، وقالت إنها كانت ليبرالية نسبيا. مستطردة أنه في فبراير الماضي، قدم الحزب مسودة جديدة بعد 8 أشهر من حكم الرئيس محمد مرسي، واتضح منها أنه مسار الحزب قد تغير.
كما لفتت إلى أن مشروع القانون سيمنح الحكومة سلطة غير محدودة لمعارضة أي جمع تبرعات محلية للجمعيات، أو حقها في الحصول على تمويلات أجنبية. مضيفة أنه قد يمنح السلطات حرية تصرف كاملة في معارضة أي نشاط للمنظمات المصرية والدولية، وإذا لم تخضع أيا منهم، ربما تحيله الحكومة للمحاكمة.
المطلب الوحيد هو أنه يجب تعديل حق الاعتراض هذا، بحسب مورايف. وتابعت أن المجتمع الحقوقي في مصر سيكون ضعيفا، لأن التمويل الأجنبي طالما كان شريان حياته، حيث لم يكن رجال الأعمال في عصر مبارك متهمين بتمويل منظمات حقوقية.
كما لفتت أن مشروع القانون قد يتم بموجبه تشكيل لجنة خاصة يحتمل أن تضم مؤسسات أمنية لمراقبة المنظمات الأجنبية، وأن هذه اللجنة قد تقيد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات على أسس غامضة مثل السيادة الوطنية.
مواريف قالت إن المسودة تعكس جنون الشك الرسمي العميق حول دور المنظمات الدولية في مصر. مشيرة أن مرحلة مصر الانتقالية كانت عملية فوضوية فشلت فيها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة مرسي في تحقيق إصلاحات مؤسسية حاسمة أو معالجة قضايا العدالة الاجتماعية والمساءلة.
اختتمت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة مقالها بأن قانون منظمات ليبرالي مهم لحماية قدرة المجتمع الحقوقي على العمل بحرية. مضيفة: في النهاية هذا خيار سياسي أمام الرئيس المصري، ولا يزال في إمكانه تغيير المسار.