أكدت هبة مواريف، ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر، أن المنظمة تعترض على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وخاصة في الجزء الخاص بالتمويل؛ لأنه عنصر اساسي يضمن للمنظمة حرية الاستمرار في العمل، على حد تعبيرها. وأضافت ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تلت التلاتة"، الذي يعرض على قناة "اون تي في" مساء يوم الخميس، أن مشروع القانون أعطى حقوق مطلقة للحكومة، مثل منع تجميع التبرعات عن طريق الحملات التلفزيونية، أو الحفلات الخيرية، مما يعتبر قيد صريح على نشاط الجمعيات الأهلية بشكل عام.
وأشارت مواريف، إلى أن المنظمات الدولية ترفض تدخل الحكومة في شؤون المنظمة، والقانون المصري لم يهتم بالعرف العالمي، فقد أعطت الماده رقم (18) من القانون، الحق للحكومة في التدخل في قرارات الجمعية الأهلية الداخلية.